المؤهلات الجامعية الجديدة تضفي مزيداً من الجاذبية على الجامعات الألمانية

باشرت الجامعات الألمانية منذ سنوات قليلة بتغيير أنظمتها الدراسية. فبعد أن جرت العادة على أن يحصل طلبة الجامعات الألمانية بعد إنهاء الدراسة على إحدى الشهادات التقليدية المعروفة كشهادة الدبلوم أو شهادة امتحان الدولة، التي تحظى باحترام الكثير، قامت الجامعات الألمانية بتغيير النظام التقليدي لثلث المواضيع الدراسية التي تقدمها إلى نظام البكالوريوس والماستر Bachelor/Master. إلا أن هذا النظام الجديد لا يخلو من المشاكل. فهذه الشهادات الجديدة كانت مجهولة تماما لدى الكثير من الطلبة في ألمانيا. حتى عام 1998 لم يكن هناك سوى 100 عرض دراسي تسنى للطلبة فيها الاختيار ما بين الدبلوم التقليدي والبكالوريوس ومن ثم مواصلة الدراسة للحصول على شهادة الماستر. وقد ارتفع عدد هذه المواضيع الدراسية عام 2000 ليصل إلى 450 موضوعا. ومن ثم قامت الوزارات المختصة في الولايات الألمانية بترخيص إلحاق ما مجموعه 1093 موضوع دراسي بالنظام الجديد في الفصل الدراسي الشتوي للعام 2001/2002.

ما هو دافع تغيير النظام الدراسي؟

أُخذ في السنوات الأخيرة على النظام الدراسي الألماني أنه أقل جاذبية للطلبة الأجانب منه في بلدان أخرى. ما من شأنه أن يتسبب على المدى البعيد بالحد من قدرة الجامعات والمعاهد الألمانية على المنافسة على الصعيد العالمي. وأن يؤثر بالتالي سلبيا على الاقتصاد الألماني. إن انقطاع الطلبة الأجانب عن الوفود إلى ألمانيا قد يعزى بالدرجة الأولى إلى اختلاف نظامها الدراسي عن الأنظمة الدراسية المتبعة في بلدان كثيرة أخرى، ألا وهو النظام الأنجلو سكسوني المعروف عالميا، أي نظام البكالوريوس والماستر. فالطالب الكندي، على سبيل المثال لا الحصر،الذي أنهى دراسته في ألمانيا وحصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة سيواجه ولا شك صعوبات في بلده في إقناع صاحب العمل بالكفاءات التي تكمن وراء الشهادة التي يحملها. وعلى العكس، فإن الطالب الألماني الذي أنهى دراسته في الخارج سيتعسر عليه إقناع صاحب العمل الألماني بالتأهيل الذي يتمتع به حامل شهادة البكالوريوس أو الماستر. ولهذه الأسباب كلها فقد رأى المسؤولون الألمان أنه من الحكمة تغيير نظامهم الدراسي فيما يلائم النظام المتبع عالميا.

المشاكل المتعلقة بالنظام الجديد

إضافة إلى كون هذه الشهادات جديدة وغريبة يصعب على الطلبة وأصحاب العمل لاحقا تقدير الكفاءات الكامنة خلفها، فإنها وبحكم كونها جديدة لم يتسنى لها بعد فرض نفسها في مجال العمل. ومن الصعب التحقق من نجاحها في المجال الاقتصادي. وهذا في وقت يتعين فيه كل عام على كثير من المبتدئين اتخاذ قرار فيما إذا كان بودهم الالتحاق بنظام الدراسة التقليدي للحصول لاحقا على شهادة الدبلوم أو الالتحاق بالنظام الجديد من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس والماستر. إن صعوبة هذا القرار وتخوف الطلبة الجدد يبدو جليا في حقيقة أن نصف الطلبة الذين باشروا دراستهم في الفصل الدراسي الشتوي 2004/2005 قد قاموا باختيار النظام التقليدي، ما يعود أيضا إلى قلق هؤلاء من عدم حصولهم على مكان عمل لدى اختتام دراستهم.

ومهما يكن من أمر فإن النظام الجديد قادم لا محالة. فقد قامت الجامعات الألمانية باستبدال نظام ثلث المواضيع الدراسية بنظام البكالوريوس والماستر. أما المعاهد العليا التخصصية فتعتبر رائدة في هذا المجال، حيث قامت بتغيير نظامها الدراسي في معظم المواضيع الدراسية التي تقدمها. أما التخصص الوحيد الذي يستثنى من موجة الإصلاح هذه فهي دراسة الحقوق، التي لا زال يتعين فيها على الطلبة اجتياز امتحان الدولة القانوني لإنهاء دراستهم.