المالكي في اربيل: تقديم تنازلات أم مناورات رجل دولة؟

بين حين وآخر يظهر على طاولات الساسة العراقيين تحالف جديد. لينتهي مباشرة تحالف آخر قديم. رغم أن بعضها لا يمكن وصفه بالقدم، لكن اللعبة السياسية ومصالح الأحزاب تفرضان تغيير تجاه بوصلات الكتل المتنفذة في البلاد. بعض هذه التحالفات لم تنتهي، بل وضعت في ثلاجات، كي لا تفسد أو ينتهي مفعولها. تحالف الأحزاب الشيعية مع القيادات الكردية قديم  وتمتد جذوره إلى أيام الصراع مع نظام صدام حسين. والفترة الأخيرة شهدت تقاطع مصالح الحكومة، بقيادة ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي، مع مصالح حكومة إقليم كردستان العراق. أسباب الأزمة تتلخص بقضايا الخلاف على كركوك، و بيع النفط من حقول كردستان وعقود حكومتها مع شركات النفط الأجنبية، بالإضافة إلى مسالة تسليح ودفع رواتب قوات البيشمركة الكردية.

فجأة تغير توجه رئيس الحكومة العراقية، وزار رئيسها نوري المالكي يوم الأحد ( التاسع من حزيران/ يونيو 2013) الإقليم الكردستاني. استقبله رئيس الإقليم مسعود بارزاني وأعضاء حكومته. اجتمع الرجلان واتفقا على حل نقاط الخلاف. أسباب الزيارة فسرها المراقبون بشكل مختلف. لكن ضيف برنامج "العراق اليوم" الصحافي سربست بامرني ذهب إلى أن الزيارة لم تكن مفاجئة. فقد قد حُضّر لها خلال زيارة الوفد الكردي لبغداد برئاسة رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني. بالإضافة إلى أن الوضع السياسي العراقي من السوء ومعرض للانهيار إلى درجة، دفعت كل الأطراف السياسية للملمة البيت العراقي. وهي خطوة ظهرت أيضا من خلال مبادرة السيد عمار الحكيم، بعقد اجتماع في بيته قبل أسابيع، ضم كلا من السيد نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي. لكن ضيف البرنامج أشار إلى أن أسبابا أخرى دفعت بالمالكي لزيارة اربيل، منها "نتائج الانتخابات المحلية الماضية التي أشارت إلى أن المواطن العراقي غير راض عن سياسة المواجهة التي تنتهجا الحكومة مع الأطراف السياسية الأخرى".

قدرة على تجنب الصراع
ضيف البرنامج الثاني الدكتور عبد الخالق حسين قال إن الزيارة تشير إلى قدرة العراقيين على الاجتماع مع بعضهم وقدرتهم على تلافي التصعيد في وقت الأزمات، رغم انتماءاتهم الطائفية والأثنية المختلفة. لكنه أشار إلى أن " نتائج الانتخابات المحلية لم يكن لها أي دور في توجه السيد نوري المالكي إلى اربيل، بل أن عقده اجتماع لمجلس الوزراء هناك، يدل على وحدة العراقيين وأن كردستان جزء لا يتجزأ من العراق". السيد بامرني طالب بحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم مها" المادة 140 ومشاكل البيشمركة، وقضايا أخرى" وأضاف أنه "يجب أن لا تكون الاجتماعات مجرد حبر على ورق، بل يجب أن تكون هناك نية حقيقية بحل المشاكل". وأشار إلى أن وضع العراق لم يعد يتحمل، التظاهرات في الأنبار والمناطق الغربية والوضع الأمني السيئ، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الخدمات. "حل المعضلات بين الإقليم والمركز سيدفع بتحسن الوضع في عموم العراق" حسب قول الصحافي سربست بامرني.

"قلب الصفحة"
في اتصال هاتفي اتهم المستمع عقيل من السويد رئيس الوزراء نوري المالكي بالدكتاتورية، قائلاً" الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع ليس كافيا، فرئيس الوزراء يسيطر على كل الملفات الأمنية والعسكرية منها ملف البنك المركزي، ووزارات النفط والدفاع والداخلية، فأن هذا هو سلوك دكتاتوري وليس ديمقراطي". 
أبو علي من بغداد اتصل بالبرنامج وتساءل إن كان يجب أن يدار العراق بهذه الطريقة" مازال الساسة يبحثون عن المصالحة والدماء تسيل؟ يجب أن نفتح صفحة جديدة ونعمل لخير العراق والعراقيين، يجب أن نتوقف عن تجريم بعضنا البعض ونعيش بسلام".

سربست بامرني أكد مجددا على إعادة النظر في أسلوب إدارة البلد وتجنب المواجهة من قبل الحكومة وقائمة دولة القانون مع الجميع، من أحزاب شيعية أخرى، إلى الأكراد والى المتظاهرين في الأنبار. والذي يحصل الآن هو إعادة ترتيب البيت العراقي على أساس اتفاقية اربيل، والاتفاقات بين القوى السياسية العراقية على أساس مبدأ الشراكة.
الدكتور عبد الخالق حسين أكد من جهته على أن هذه المبادرة هي خطوة صحيحة باتجاه تسهيل الأمور وحل المشاكل، لكن ربما تظهر مشاكل جديدة وهي مسالة طبيعية "فالمالكي لا يملك عصا سحرية".