المثلية الجنسية في الإمارات ـ بين التجريم القانوني وغض الطرف
٣ أكتوبر ٢٠٢٢
حتى الآن لا يجاهر أعضاء مجتمع الميم بأي شيء قد يلفت إليهم الأنظار والانتباه في الأماكن العامة في دولة الإمارات، بيد أن هذا الأمر ليس الحال خلف الأبواب المغلقة إذ يبدو الوضع مختلفا تماما.
وفي ذلك، قال رايان سينتنر، أستاذ الجغرافيا الحضرية في كلية لندن للاقتصاد، إن الكثير من "الحياة الليلية للمثليين في دبي تتم في أماكن داخل فنادق عالمية تزخر بها المدينة وهي أماكن مفتوحة من الناحية الفنية لمن يستطيع تحمل تكاليف التواجد فيها".
وخلص سينتنر إلى هذا القول بعد بحث ميداني استمر لستة سنوات بين المثليين المغتربين في الإمارات.
وأضاف في مقابلة أجريت على موقع الكلية أنه "لا يوجد موقع على الإنترنت يحمل كلمة مثلي أو عبارات ذات صلة، كما أن أصحاب هذه الأماكن لا يشيرون إلى أن جمهورهم من المثليين".
ويتوافق حديث سينتنر مع المعلومات المتوفرة على موقع Travelgay.com.
وفي سياق متصل، قال ماثيو – محامي بريطاني مقيم في دبي- إنه على الرغم من عدم وجود نوادي رسمية للمثليين، إلا أنه يمكن العثور عليها "من خلال منصات التواصل الاجتماعي رغم من عدم الترويج لها [كنوادي للمثليين]".
وأضاف أن "احترام الخصوصية يعد شيئا هاما في الإمارات، " مضيفا أن هذا الأمر يصب في صالح مجتمع الميم، على حد قوله.
ويأتي ذلك رغم أن قانون العقوبات الإماراتي ينص على معاقبة "أي عمل فاضح علني مخل بالحياء" ما يعني في الغالب المثلية الجنسية. ووفقا للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالغرامة "التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء".
ورغم ذلك، قالت "المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس" التي تمثل أكثر من 1700 منظمة في أكثر من 160 بلدا، إنه جرى محاكمة 21 شخصا فقط في الإمارات في هذا السياق بين عامي 2004 و2021.
تزايد القلق
ويعد ذلك السبب وراء ثقة مجتمع الميم في هذا الوضع بالإمارات، إذ طالما بقوا بعيدا عن الأنظار فسوف تغض السلطات الطرف عنهم، لكن مؤخرا أعلنت الإمارات ودول خليجية أخرى عن تدابير جديدة ربما تشير إلى نهج أكثر صرامة تجاه مجتمع الميم.
ويدخل في إطار ذلك مصادرة السلطات السعودية من محلات في الرياض، ألعاب وقمصان ومتعلقات للأطفال بألوان قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم، في إطار حملة حكومية لمكافحة "المثلية الجنسية"، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وفي لبنان، قامت مجموعة مسيحية متطرفة تحت مسمى "جنود الرب" باستهداف المثليين فيما انتشرت في مصر حملة تحت هاشتاغ فطرة لمناهضة المثلية.
وفي قطر، الدولة المضيفة لمونديال كرة القدم المقبل، جرت نقاشات حيال رفع أعلام قوس قزح في المباريات وكيفية بقاء الأزواج المثليين في الفنادق خلال البطولة.
وبالعودة إلى الإمارات، ففي أحدث خطوة وافقت وزارة التربية والتعليم مطلع الشهر الجاري على مدونة "قواعد سلوك" جرى تحديثها خاصة بالمعلمين والمعلمات تحظر إحدى بنودها "مناقشة الهوية الجنسية أو المثلية الجنسية أو أي سلوك آخر يعتبر غير مقبول للمجتمع الإمارات" داخل الفصول الدراسية.
ومن شأن هذا أن يوثر على المعلمين والمعلمات الأجانب الذين يعيشون ويعملون في الإمارات مما أثار مخاوف من أن هذه المدونة قد تكون جزءا من سياسة لاستهداف مجتمع الميم.
وسعت DW للحصول على تعليق من وزارة التعليم في الإمارات، لكن الوزارة لم ترد على الاستفسارات.
وفي تعليقها، قالت رادها ستيرلنغ، رئيسة شركة محاماة مقرها بريطانيا ورئيسة مجموعة للدفاع عن المحتجزين في دبي، إن هذا الأمر ليس بالجديد.
وفي مقابلة مع DW، قالت "ليس هذا الأمر مستغربا ولم نتفاجأ به إذ أن الإمارات تحظر تدريس نمط حياة يعد محظورا بموجب القانون. هناك تحرر في الإمارات في مجالات معينة لكن مع التوازن بين الآراء العامة، ولا يمكنهم التسامح مع الإجراءات التي تحرض على رد فعل عنيف".
أجندة سياسية
بدوره، قال مصطفى ميناوي، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط والتاريخ العثماني في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، إن الرأي العام يعد سببا رئيسيا وراء موجة التدابير الأخيرة ضد مجتمع الميم في المنطقة.
وفي مقابلة مع DW، قال إن هناك تشابه بين ما تقوم به السلطات في الإمارات ودول أخرى مثل السعودية وقطر ولبنان وأيضا تركيا، مضيفا "الجميع يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي رمز يخص مجتمع الميم في الأماكن العامة مثل علم قوس قزح".
وأضاف "تعمل السعودية والإمارات على صياغة علاقتهما بإسرائيل التي لا تحظى بشعبية كبيرة لدى بعض شرائح سكان السعودية والإمارات، لذا فإن الطريقة المُثلى أن يبعثوا برسالة إلى شعوبهم مفادها أنهم ما زالوا متمسكين بالتقاليد."
وأشار إلى أن أعضاء مجتمع الميم من سكان البلاد باتوا بمثابة كبش فداء سياسي، مضيفا " هذه المرة، لم يتم استهداف النساء أو العمال الوافدين لأنهم في دائرة الضوء من قبل المنظمات الحقوقية بسبب مونديال قطر المقبل".
ويُنظر إلى هذه القوانين بانها تستهدف مجتمع الميم من سكان الإمارات الأصليين، لكن هذا لا يحمل في طياته أي خبر سار بالنسبة للأجانب في الدولة الخليجية.
ووفقا لآخر تحديث في مؤشر المساواة العالمي الذي يُعرف باسم "إيكوالديكس" ، فإن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة بعد حصولها على مئة نقطة فيما تعد النقاط الأدنى هي الأسوأ.
وفي مقابلة مع DW، قال دان ليفيل، رئيس "إيكوالديكس"، إن الإمارات "لا تزال واحدة من أكثر الأماكن خطورة على مجتمع الميم ونأمل في تغيير ذلك في القريب".
وأضاف "رأينا هذا العام قيام الإمارات بحظر فيلم لايت يير بسبب قبلة بين امرأتين مثليتين، لذا فإن المشاعر المعادية للمثليين لا تزال مرتفعة ولم أرى أي بيانات تظهر أي تحسن في هذا السياق".
جينفر هوليس / م ع