المجلس الأعلى للقضاء الليبي يقرر مصير المتهمين الأجانب في قضية الايدز

أفادت تقارير تلفزيونية في بلغاريا بأن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أجل موعد جلسته بشأن الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المحتجزين منذ العام 1999 والصادر بحقهم حكم بالإعدام لإدانتهم بتعمد نقل فيروس الإيدز إلى أكثر من 400 طفل ليبي إلى الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت ليبيا المحلي.

وكان من المقرر أصلا أن يعقد المجلس الذي يضم تسعة أعضاء جلسته صباح اليوم للنظر في إمكانية العفو عن المتهمين. ويعد المجلس الأعلى للهيئات القضائية أعلى هيئة قضائية في ليبيا يمكنها تعديل أو إلغاء أحكام صادرة عن المحكمة العليا. وفيما يسود ترقب إعلامي دولي كبير حول القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في ضوء صدور تقارير يوم أمس الأحد تشير إلى نجاح مساعي التوصل إلى اتفاق مع أسر الضحايا بحصولهم على تعويضات مالية، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام إصدار عفو عن المتهمين.

محاولات للبحث عن مخرج لأزمة الممرضات

وعلى صعيد آخر تحدثت تقارير إعلامية أخرى عن أن الطاقم الطبي الذي يضم ستة أفراد وقع طلبا بالعفو لتقديمه لمجلس القضاء الأعلى. وقالت التقارير أيضا إن الممرضات الخمس سوف يقدمن تعهدا خطيا مشفوعا بقسم يتعهدن فيه بعدم اتخاذ اجراء قانوني في المستقبل ضد ليبيا بسبب السنوات الثمان اللاتي أمضينهن في السجن. ويصر المتهمون على براءتهم فيما أعرب خبراء دوليون في الطب و القانون عن اعتقادهم أن ليبيا اتخذت منهم كبش فداء للأوضاع غير الصحية في مستشفيات البلاد.

وظهرت بوادر أخرى لتسوية محتملة يوم الجمعة الماضي عندما كشف وزير الخارجية افايلو كالفين عن محاولات تبذلها الممرضات للحصول على عفو عنهن مؤكدا أن الحكومة الليبية ومؤسسة القذافي " تشاركان بقوة" في المفاوضات الرامية الى التوصل الى اتفاق مع أسر الضحايا بشأن دفع تعويض. وجاء في تقارير إعلامية من صوفيا بأن صفقة تسوية قضية الإيدز في ليبيا تقضي بتعويض كل طفل بمبلغ مليون دولار. ورغم هذه الأنباء إلا أن الاتحاد الأوروبي يعارض رسميا فكرة التعويض التي توحي ضمنا بأن الممرضات مذنبات.