"الجنائية الدولية" تحذر من "التهديدات الانتقامية" ضد موظفيها

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة (3 مايو/أيار 2024) تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل "هجوماً على إدارة العدالة".

وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع "إكس"، إنّه يسعى إلى "الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته".

وأضاف: "مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتمّ تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضدّ موظفي المحكمة" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.

وحذّر من أنّ "مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتمّ تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية. وقال إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ "فوري" لـ"محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها".

وطالب البيان بالتوقف عما وصفه بترهيب االعاملين في المحكمة قائلاً إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب، مضيفاً إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً، وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد لوكالة فرانس برس الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي "في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه".

وعبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب في غزة. وعبر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة "ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين".

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. ثمّ وسّعت نطاق التحقيق ليشمل "تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجوم الإرهابي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023" الذي نفّذته حماس على الأراضي الإسرائيلية.

وقال مسؤولون اسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمّرة التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم حماس الإرهابي.

واعتبر الرئيس الاسرائيلي إسحق هيرتسوغ الأربعاء أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل "خطراً على الديموقراطيات" داعياً حلفاءه إلى "معارضة" ذلك.

من جهته، قال نتنياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون "تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

ع.ح/ع.ش (أ ف ب ، رويترز)