المرأة السعودية: نعم لدراسة القانون ولا لممارسة المحاماة

تشعر هبة هوساوي وزميلاتها من دارسات القانون والحقوق في السعودية بالظلم لأن الدولة فتحت لهن الباب أمام الدراسة لكنها أوصدته من جهة أخرى، على الأقل حتى الآن، بعدم السماح لهن بممارسة مهنة المحاماة كالرجال. وتقول هوساوي لموقع DW عربية: "حتى قبل تخرجنا، وحين كنا نبحث عن فرصة للتدريب في أحد المكاتب، واجهتنا مشاكل الرفض أو عدم التعاون. من الظلم أن يتم فتح مجال للدراسة ولا يوجد له مجالات وظيفية".

وتتساءل هوساوي عن الفائدة التي يمكن أن يجنيها المرء من هذه الدراسة؟ بالإضافة إلى أن هذه الطريقة من التعامل مع المحاميات ودارسات القانون "تزيد من نسبة البطالة في المجتمع كما تدفع بالبعض إلى البحث عن العمل في مجالات بعيدة جدا عن نطاق دراستهم وتخصصهم". وتشاركها في الرأي طالبة الحقوق شهد الغامدي التي تقول لموقع DW عربية: "توجّه وزارة التربية والتعليم لإنشاء كليات قانون بهذا الشكل الواسع، وتخريج هذا الكم من تخصصات القانون بالإضافة لضم هذا التخصص إلى قائمة تخصصات برنامج الابتعاث (البعثات)، لابد أن يوازيه توجه واضح وسريع من وزارة العدل لمنح رخص المحاماة للنساء لمزاولة المهنة".

للمحاميات الحق في كتابة المذكرات القانونية دون الترافع

وتمتلك المتخرجات في كليات القانون حالياً الحق في كتابة المذكرات والعقود وتقديم الاستشارات القانونية، ولكن دون حق الترافع أمام المحاكم، وتكون هذه الممارسة وفق قانون الوكالة الشرعية. وفي هذا الإطار تقول لميس غالب – متخرجة في القانون- حول هذه الصلاحيات: "هذا المجال الضيق لا يستطيع استيعاب ١٠٪ من المتخرجات، خصوصا مع ازدياد أعداد المتخرجات سنة بعد سنة. والحل هو خلق فرص وظيفية بإعطاء الحق في إصدار رخصة المحاماة". كما تعتبر رهام جمبي أن فتح مجال دراسة القانون للفتيات دون وضع خطة وظيفية واضحة أمر يدعوا للاستغراب "وكأنه مجرد ترف علمي لا يمت للواقع بصلة، ونرجو أن لا يطول هذا الأمر".

وعن مجال التدريب العملي قبل التخرج، الذي يعتبر مطلبا أساسيا من ضمن الخطة الدراسية لهذا التخصص، تقول دارسة القانون أمل الأحمري: "لم أجد صعوبة كبيره في إيجاد مكان للتدريب إنما قد نجد صعوبة في المكان الملائم والمناسب من ناحية أجواء العمل". ومن جانبها تقول لميس غالب حول التدريب: "كانت الفرص شحيحة جدا، فليست كل مكاتب المحاماة على استعداد للتدريب وإضاعة الوقت مع من لا ترغب بالاستمرار. وفي حالتي والبعض من أمثالي نرغب بإكمال دراستنا العليا، فلا نحتاج لعمل مستمر فقط تدريب، وهذا ما يرفضه البعض من أصحاب مكاتب المحاماة". الأمر الذي "دفع البعض منا إلى أن يخفي موضوع إكمال الدراسة ويضطر أحيانا بنفيها كذبا، حتى يحصل على فرصة للتدريب".

تفاوت في المجتمع السعودي بين القبول والرفض

يعتبر وجود المرأة المحامية في السعودية أمر غير مألوف اجتماعيا إلى حد ما. وفي هذا الإطار تقول هبة هوساوي: "يرى البعض أن دراستي قاصرة فقط على الجانب المنهجي، ولن ترى النور بالتطبيق في الواقع الاجتماعي والعملي، وهذا الوضع واجهته من شركة محاماة عندي تواصل معها للتدريب". أما أمل الأحمري فلها رأي آخر إذ تقول: "التخصص مقبول اجتماعيا ولم أجد معارضة من المجتمع لأنه أصبح في حاجة ماسة لوجود محاميات". في حين ترى رهام جمبي أن المجتمع السعودي ينظر "بدهشة واستفهام بالنسبة لمستقبل تخصص القانون للفتاة، هو لا يرفض ذلك رفضا مطلقا".

وتعتقد شهد الغامدي أن ردود الفعل تختلف من شخص لآخر فهناك "كثير من الناس المحيطين بنا لديهم تحفظ على العمل المختلط، والبعض يفرح كثيرا بوجود نساء في هذا المجال وأول ما يتبادر إلى ذهنهم قضايا الأحوال الشخصية والزواج والطلاق". وتضيف الغامدي بأن هناك من يريد حصر عمل المحامية في هذه القضايا فقط (الأحوال الشخصية) دون الاعتراف لها بحق العمل "في جميع المجالات الأخرى وليست الاجتماعية فحسب".

الغامدي وكغيرها من دارسات القانون تقر بأن "هناك أيضا من هو مشجع كبير لعمل المرأة كمحامية في كل المجالات، وهناك بطبيعة الحال من يشكك في ذلك، ويراها طريقة واهية لكي تثبت المرأة نفسها في مجالات لم ولن تتقنها ويستبعد تماماً أن تصدر رخص محاماة للنساء". وتقدم لميس غالب نظرة إيجابية أكثر إذ ترى أن أنصار هذا التخصص للمرأة أكثر من الرافضين له.

يشار إلى أن القضية مازالت رهن المداولة من قبل الجهات المسؤولة، والمحاميات بانتظار الحق الشرعي لهن بمزاولة مهنة المحاماة دون أي قيود اجتماعية أو قانونية.

بيان الجهني ـ جدة

مراجعة: أحمد حسو