"المرأة في نظر بعض السَّاسة "عنصر دخيل"وتحفظنا على اتفاقية مناهضة التمييز قائم

في مكتبها في حي أكدال بالعاصمة المغربية الرباط، استقبلتنا الوزيرة الوحيدة في أول حكومة مغربية في ظل الربيع العربي، الناشطة الإسلامية بسيمة الحقاوي. الابتسامة لا تفارق محياها وتجلس في مكتبها الجديد، مرتدية لباسا تقليديا مغربيا(جلابة) بسيطا بعيدا عن مظاهر الأبهة التي غالبا ما يحرص الوزراء على الظهور بها.

بسيمة الحقاوي وفي حوار خاص لموقع دويتشه فيله وهو أول حوار إعلامي تدلي به بعد تعيينها في الحكومة الجديدة، كانت ترد بهدوء على الانتقادات التي ظهرت بعد الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة المغربية الجديدة، وما اعتبره البعض "تراجعا خطيرا" عن مكتسبات المرأة المغربية بعد تعيين وزيرة وحيدة في الحكومة الجديدة مقارنة مع الحكومة السابقة التي ضمت سبع نساء.

الوزيرة حقاوي ردت على مخاوف بعض الهيئات النسائية بسبب مواقفها من الإتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقد بدت أكثر حدة في ردودها على انتقادات هيئات نسائية وحقوقية وسياسيين عبروا عن مخاوفهم على حقوق المرأة في ظل حكومة الاسلاميين، التي تواجه فيما يبدو أول اختبار في احترام مضامين الدستور المغربي الجديد الذي ينص على تعزيز دور المرأة و الرفع من تمثيليتها داخل الهيئات المنتخبة.

بسيمة حقاوي الوزيرة الوحيدة التي سبق وشغلت مقعدا برلمانيا لأكثر من ولاية بالاضافة إلى منصب أمين مجلس النواب، وتنشط ضمن هيئات نسائية وحقوقية تحدثت لدويتشه فيله عن تجربتها السياسية خصوصا في البرلمان الذي تعتبره"مدرستها السياسية".

وفيما يلي نص الحوار مع بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية المغربية.

دويتشه فيله: أولا ما تعليقك على كونك الوزيرة الوحيدة في الحكومة المغربية الجديدة؟

حقاوي: طبيعي أن أكون سعيدة بهذا التكليف خصوصا أن هذا حدث في مرحلة تشهد تنزيل الدستور ومشاركتي في الحكومة تلقي علي المسؤولية لكنها تعطيني أيضا الفرصة في المشاركة في حكومة يشهدها المغرب خلال الظرفية الحالية.

أما مشاركتي كامرأة فقد جاءت ربما نتيجة التفاوض والضغط الذي عاشته الأحزاب وأقصد هنا ضغط الوقت خاصة في الجولة الأخيرة من التفاوض، كما كان هناك انتقال وزراء من قطاعات إلى أخرى وأشير هنا إلى أن السياسة صحيح يلزمها تكوين سياسي مهم لكن الإختصاص لا يمنع من اسناد الوزارة لشخصية ما. لقد لاحظنا مثلا في الحكومة السابقة كيف أن ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة كانت محامية وهناك أمثلة أخرى، لذا فالاختصاص لا يجب أن يكون شرطا لإختيار منصب الوزير خصوصا أن هذا الشرط يطبق فقط في حالة النساء على ما يبدو. لذا فأعتقد أن عنصر الوقت كان له دور كبير في عدم تعيين عدد أكبر من الوزيرات رغم انه كانت هناك أسماء مهمة.

لكنك سبق و أشرت إلى أن السبب في هذه النتيجة يعود إلى عدم اجتهاد الأحزاب والعقلية الذكورية التي مازالت تتحكم في الترشيح، كيف ذلك؟

دون شك كان لهذا دور، لأنه لو كان هناك استعداد وتأهب وإرادة لترشيح النساء لتم ذلك، مثلا من خلال استبدال بعض الوجوه بوجوه نسائية، بالنسبة لحزبنا فقد تم اختيار الأسماء بطريقة ديمقراطية قبلنا بها وتبنيناها وذلك من خلال برلمان داخلي تم تشكيله وكان التصويت على الأسماء المرشحة لتولي الوزارة سريا.

وهل راعيتم تمثيلية المرأة في هذا الصدد؟

لا، قررنا كما قلت أن تكون العملية ديمقراطية تماما، ولم يتم التصويت على أساس الجنس بل صوت كل فرد على من يعتقد أنه أهل لأن يشغل هذا المنصب.

لكن حزبكم لديه رئاسة الحكومة و كان بإمكانه أن يفرض على الأحزاب تمثيلية خاصة بالمرأة كما يحدث خلال الإنتخابات؟

نعم طبعا الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران كان فرض شروطا على الأحزاب منها عدم تكرار الوجوه التي سبق وشغلت مناصب وزارية خاصة لأكثر من ولاية، بالإضافة إلى تشجيع الوجوه الشابة والتي لم تُستهلك في مهام أخرى، بالإضافة طبعا إلى ضرورة خلق التوازن بحضور وجوه نسائية لكن المشكلة كانت في المنهجية المتبعة في ذلك. قبل أيام قليلة جدا أُسقطت أسماء نسائية كانت مقترحة وحسب علمي فإن هناك اسمين نسائيين تم إسقاطهما لذات الأسباب التي ذكرتها: ضغط الوقت وانعدام الإرادة الكافية في هذا الإطار. لكنني لا أقول إن إقصاء النساء كان مقصودا فالأحزاب اقترحت أسماء لكن الوقت شكل عنصر ضغط.

لكن، ألا يتنافى ذلك مع الدستور الذي يدعو إلى المناصفة بين الرجال والنساء و الذي أجريت بناء عليه الانتخابات التي أفرزت هذه الحكومة؟

ربما يخالف ذلك الدستور لكن الأخير يقول إنه يجب أن "نسعى" إلى مبدأ المناصفة ونحن نسعى إلى ذلك تدريجيا. والدليل على أنه لا يتصادم مع الدستور هو أن الانتخابات التي أجريت في ظل هذا الدستور اعتمدت فيها اللائحة الوطنية كصيغة لتمثيل النساء وليس مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء.

تحدثت عن الانتخابات. نسبة الفائزات فيها كانت بدورها "ضعيفة" هل لديك تصور ما لرفع تمثيلية النساء في البرلمان؟

أولا أود أن أشيد بنضال الحركة النسائية التي قامت بالعديد من المبادرات والخطوات للتأثير على السياسيين من جهة وأيضا لخلق مناخ ينصف المرأة. لكنني أعتقد أن الأمر لم يكن بمستوى الشفافية اللازمة، فعندما كان هناك حديث مثلا عن تمثيلية النساء تم التفكير في اللائحة الوطنية ولم يكن هناك تشجيع على دفع الأحزاب إلى ترشيح نساء في اللائحة المحلية بالشكل المطلوب.

بالحديث عن اللائحة الوطنية، هي تبدو صيغة غير كافية لرفع تمثيلية النساء، ماذا تقترحين كبديل عنها؟

استعمال اللائحة الوطنية جعل المرأة في صف خلفي كما أنها صارت ملجأ لنساء ولأحزاب فالكثير من النساء صرن يطالبن بالترشح ضمن اللائحة الوطنية ومنهن من اقترح عليها الترشح ضمن اللائحة المحلية ورفضت، وهذه الأحزاب كلها صارت تقول بما أن اللائحة الوطنية موجودة فيمكن ترشيح المرأة ضمنها ويقومون بالمقابل بإزاحة بعض الأسماء من اللائحة المحلية. أعتقد أنه لولا وجود اللائحة الوطنية لكانت هناك منافسة حقيقية بين الرجل والمرأة إذا ما اتخذت طبعا إجراءات كفيلة بتشجيع ذلك.

لذلك أنا أقول إنه يجب إلغاء اللائحة الوطنية لأنها لم تعد كافية خاصة أن الدستور الجديد يدعو إلى المناصفة بين الجنسين. يجب القيام بمبادرات أخرى وأن تعمل النساء كل ما في وسعهن على فرض أنفسهن في الساحة حتى لا نصل إلى نتيجة اليوم، إنها ببساطة لا شيء!

ألا تعتقدين أن الأمر لا يتوقف فقط عند ارادة السياسيين بل إن العقلية الذكورية السائدة في المجتمع بدورها تساهم في ضعف هذه التمثيلية؟

داخل الأحزاب هناك السبب المتعلق بالسلطة والذي يجعل الرجال يدافعون عن دائرتهم ولايقبلون فيها منافسين حيث أنهم يعتبرون المرأة "عنصرا دخيلا"، لذلك لا علاقة هنا بين السياسة والعقلية المجتمعية، بالعكس المجتمع صار يثق في المرأة إنما بعض الرجال في السلطة هم من لديهم مشكلة في تقاسمها مع المرأة.

من جهة أخرى ما هي أولوياتك كوزيرة للأسرة و المرأة والتضامن و التنمية الإجتماعية فيما يتعلق بقضايا المرأة؟

طبعا تعرفون أن الوزارة غير مكلفة بالمرأة فقط بل لملفات أخرى منها الإهتمام بالفئات الفقيرة، لكن موضوع المرأة هو الملف الذي يحتاج إلى بلورة تصورات حقيقية من أجل تطوير أوضاع النساء في بلادنا وتحسين ظروف عيشهن وتمكين النخب النسوية من القيام بدروها الفكري والإقتصادي وكذا السياسي من أجل خلق مناخ ديمقراطي يعطي للمرأة فرص القيام بأدوار و مهام هي أهل لها، وطبعا هذا سيخلق توازنا بين مكونات المجتمع المغربي.

أثارت مواقفك بشأن رفع المغرب تحفظاته المتعلقة بالإتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكل التمييز ضد المرأة، مخاوف من كيفية تعاملك مستقبلا مع قضايا المرأة، و ما موقف حزبك الآن من هذه التحفظات؟

أولا مسألة رفع بعض التحفظات كانت محل نقاش لأن الأمر تم فر ظروف "غير واضحة". نحن كنا نطالب بإشراك البرلمان في أي خطوة من هذا القبيل لأنه المؤسسة التي تمثل الشعب. لقد تلقينا خبر رفع التحفظات من مواقع و مصادر خارجية واستغربنا كيف لم يكن للبرلمان دور في هذا.

المشكلة بالنسبة لي في المادة 29 من الإتفاقية لأنه قد تشكل تدخلا في سيادة المغرب ، كدولة مسلمة لها نظامها المرتكز على إمارة المؤمنين، وفيما يتعلق بالمادة 16 فهي لا تتوافق مع مدونة الأسرة إذ تعطي نفس الحقوق و الواجبات للرجل و المرأة .

يضمن الدستور المغربي ثوابت ومرجعية الدولة المغربية و إذا كانت هناك مادة في الاتفاقية ستجعل المغرب يعتمد على قوانين أخرى غير قوانينه فذلك سيكون مسا بسيادته.

لم تتطرقي إلى مسألة المخاوف من مواقفك السابقة في هذا الخصوص على مكتسبات النساء؟

يمكنهم أن يخافوا لو لم أكن امرأة و مناضلة ورئيسة جمعيات نسائية، ولو لم أناضل من أجل حقوق المرأة، لكن ما يحاولون القيام به من تلويح بفزاعة الإسلاميين أمر متجاوز يجب أن يكونوا واقعيين أكثر.

وكيف ستحاولين كوزيرة منتمية إلى حزب ذي مرجعية إسلامية، التوفيق بين هذه المرجعية ومطالب الحركات النسائية التي تطالب بإصلاحات أكبر؟

المرجعية الإسلامية هي مرجعيتنا جميعا وتدخل في ثوابتنا ونحن نعيش في بلدنا في إطار قوانينا ودستورنا. الجمعيات النسائية لها أن تطالب بما تريد وكل شخص في المغرب له حرية التعبير والمطالبة بما يريد لكن الدولة في النهاية لا بد أن تكون وفية لمراجعها الدستورية والقانونية.

ماذا عن قضية الإجهاض في المغرب كيف ستتعاملين مع هذا الملف؟

أنا تسلمت مهامي كوزيرة منذ فترة وجيزة جدا طبعا لا يمكنني الحديث في كل الملفات، لكن قضية الإجهاض ستكون بالتأكيد ضمن القضايا التي سأهتم بها وسيتم التشاور مع مختلف المهتمين والمختصين في المجال، للعمل على بلورة تصور للموضوع.

كان هناك حديث عن قرب صدور قانون يبيح الإجهاض جزئيا،ما مصيره؟

هذا غير صحيح ليس هناك أي قانون جديد في هذا الإطار وأنا أنفي ذلك جملة و تفصيلا، والحديث عن مسألة الإجهاض سيتم في وقته.

أجرت الحوار سهام أشطو

مراجعة: منصف السليمي