المعارضة تشدد ضغوطها على ميركل بشأن فضيحة اللجوء

أكد كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا تمسكه بفكرة تشكيل لجنة برلمانية لتسليط الضوء على فضيحة منح مئات اللاجئين من قبل فرع مكتب اللجوء والهجرة بمدينة بريمن، حق اللجوء بدون سند قانوني. وقد قدم الحزب طلبا بهذا الشأن للبرلمان الألماني (بوندستاغ)، غير أنه لا يتوفر على ما يكفي من الدعم في البرلمان لتحقيق هدفه. فحزب الخضر يؤيد رؤية الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي تقوم على ضرورة تقديم ايضاحات بشأن ما حدث من خلال لجنة الداخلية بالبرلمان.

غير أن حزب الخضر لم يستبعد تشكيل مثل هذه الهيئة في المستقبل. وسبق لوزير داخلية ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان أن أكد بالقول "لا نحتاج وفقا لرؤيتي لمثل هذه اللجنة، ولكن ليس لدينا مشكلة أيضا إن تم تشكيلها". أضاف هيرمان قائلا إن من المهم الآن بالدرجة الأولى "تعديل قانون إجراءات اللجوء كلية، وأن ننظر إلى المستقبل".

وتواجه المستشارة ميركل وحكومتها اتهامات بالتورط في فضيحة مكتب الهجرة واللجوء. وقال المدير السابق للمكتب فرانك يورغن فايزه في تصريح لأسبوعية دير شبيغل "إن الفشل يتمثل في عدم تحرك الحكومة، مع أن التحديات التي كان على ألمانيا أن تواجهها كانت واضحة". واضاف "كان بالإمكان تفادي الأزمة". وأوضح أنه أبلغ ميركل مرتين شخصيا بهذه المشاكل عام 2017 من دون أن تتخذ أي إجراءات.

 كما تسرب إلى وسائل الاعلام مضمون تقرير سري وضعه هذا المسؤول السابق وينتقد فيه الحكومة بشدة.

وتتعرض حكومة ميركل منذ أسابيع لضغوط شديدة، ويُتهم مكتب الهجرة واللجوء بالموافقة على ما لا يقل عن 1200 طلب لجوء لمهاجرين مقابل مكاسب متنوعة. الا أن المسؤولة عن هذا المكتب تنفي الاتهامات وتؤكد انها كانت فقط تعاني من ضغط العمل.  ومنذ ذلك الوقت تجري الحكومة تدقيقا في آلاف الملفات الأخرى لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه الفضيحة.

 وتواجه الحكومة اتهامات بأنها في أقل تقدير تجاهلت تحذيرات داخلية حول حصول تجاوزات ودفع أموال، أو أنها سعت لإخفائها في أسوأ احتمال. وطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهو شريك ميركل في الحكومة، المستشارة بـ"توضيحات".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ ، أ.ف.ب)