"المعركة غير متكافئة بين مؤيدي ومعارضي التعديلات بتركيا"
١٥ أبريل ٢٠١٧
يصوت الأتراك الأحد (16 نيسان/أبريل 2017) في الاستفتاء المرتقب على ما إذا كانت الدولة ستتغير من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. ويعني ذلك إلغاء منصب رئيس الوزراء، حيث سيصبح الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب رئيساً للحكومة وقائداً الدولة. ومن ثم فإن الرئيس سيحصل على صلاحيات أكبر تسمح له بتخطيط ميزانية الدولة وتعيين الوزراء والقضاة وعزلهم، كما يحق له في بعض المجالات إصدار مراسيم. وسيكون لرئيس الدولة الحق في الانتماء لحزب سياسي، أما حالياً فهو ملزم رسمياً بالتخلي عن انتمائه الحزبي ومزاولة مهمته "بحيادية".
لإلقاء الضوء على الاستفتاء ومعانيه ومؤيديه ومعارضيه والتكهنات بشأنه، أجرت DW الحوار التالي مع الخبير بالشؤون التركية ومدير مكتب اسطنبول لـ"مؤسسة هاينرش بُل"، المقربة من حزب الخضر الألماني، كريستيان براكل*.
Dw : عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية تجري على قدم وساق. علاما بالضبط سيستفتي الأتراك؟
كريستيان براكل: ظاهرياً، ستنقل التعديلات، في حال إقرارها، تركيا من ديمقراطية برلمانية إلى جمهورية رئاسية. ولكن في الحقيقة الأمر أكبر من ذلك: في أي اتجاه ستتطور تركيا على المدى البعيد. وهنا يُطرح السؤال: هل ستتحول تركيا على المدى البعيد إلى ديمقراطية موجهة أم أنها ستبقى على حالها اليوم، أي ديمقراطية تشوبها الكثير من العيوب، لكن مع ذلك يمكن تسميتها بـ"نظام ديمقراطي فاعل" .
من هم المؤيدون للاستفتاء ولماذا يعتقدون أنه ضروري؟
في المقام الأول يحل الرئيس رجب طيب أردوغان؛ إذ أنه جعل من الاستفتاء مشروعه الشخصي. بالنسبة لحزب أردوغان، "حزب العدالة والتنمية"، فقد تراجع دوره وتحول إلى حزب يملك أردوغان القول الفصل فيه. كل أعضاء الحزب مجبورون على التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء سواء كان هذا رأيهم الشخصي أم لا. غير أن هناك أعضاء في الحزب لا يؤيدون تلك التعديلات. بيّد أن إمكانية معارضة ذلك علانية تراجعت كثيراً في السنوات الماضية.
ومن هم المنتقدون؟
تأتي الأصوات المنتقدة من المعارضة، وخصوصاً من أحزاب الطيف اليساري: الحزب اليساري الكردي "حزب الشعوب الديمقراطي" و"حزب الشعب الجمهوري". ولكن يمكن تحديد تموضع "حزب الشعب الجمهوري" من يسار الوسط إلى يمين الوسط، وذلك حسب القضية المطروحة. المثير للاهتمام أن جزءاً لا يستهان به من المعارضين للتعديلات الدستورية يأتي من صفوف الحزب القومي اليميني "حزب الحركة القومية". هناك مجموعة من "المتمردين" في هذا الحزب يحاولون منذ السنة الماضية تغير نهج رئيس الحزب، دولت بهجلي، المتحالف مع الرئيس أردوغان. وهنا لا بد من ذكر أن تحالف أردوغان- بهجلي أمر مفاجئ؛ إذ أن بهجلي نفسه كان منذ عام ونصف من أشد المعارضين لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي.
هل الحرية مضمونة في عملية التصويت على التعديلات؟
إذا اعتمدنا على مجموعات المراقبة الدولية والمحلية ونظرنا إلى عمليات التصويت في انتخابات الأعوام الماضية، يمكننا أن نخلص إلى التالي: في الغالب تجري عملية التصويت بحرية وعدل وبدون منغصات. ولكن في المقابل لا تجري الحملات الانتخابية بحرية وعدالة. وحتى في هذا الاستفتاء حدث أن دعمت السلطات معسكر المؤيدين، على سبيل المثال بالسيارات وإتاحة الفرصة لهم ليروجوا للتعديلات في المساجد. في الحالة الطبيعية يجب أن لا يحدث ذلك.
هذا في حين يتعرض المعارضين للتعديلات في حملاتهم الدعائية لمضايقات الشرطة وتمزيق لافتاتهم وتوجب على بعضهم أخذ احتمال الاعتقال في الحسبان. مثل تلك الأمور لا تحدث في كل مكان، ولكم ومن حيث المبدأ يمكننا القول إن "المعركة الانتخابية" ليست متكافئة بين الطرفيين. إذا سارت عملية الاستفتاء بأجواء حرة، سيكون ذلك فقط أحد أوجه العملية الانتخابية.
في ظل هذه الصعوبات، ما هي توقعاتك لنتائج الاستفتاء؟
من الصعوبة التنبؤ بالنتائج. أجريت في تركيا في الأسابيع الماضية استطلاعات رأي مختلفة. ولكن هنا لا بد من القول أنه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تبين خطأ التوقعات في غالب الأحيان. استطلاعات الرأي في تركيا ليست شفافة كحال نتائج مؤسسات استطلاع الرأي في ألمانيا. غير أن هناك شيئاً واحداً أكدته كل مراكز استطلاع الرأي هنا؛ ألا وهو أنه هناك قسم كبير من الناخبين المترددين. وهذا القسم موجود في "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية"، أي في أحزاب اليمين. وحسب استطلاعات الرأي فإن أولئك المترددين سيكونون حاسمين في نتائج التصويت. السؤال الأول الذي يبرز هنا: كم من أولئك المترددين سيدلون بأصواتهم؟ والسؤال الثاني: هل سيصوتون بـ"نعم" أم بـ"لا".
في الأسابيع الماضية أفادت بعض الاستطلاعات بأن النتيجة ستكون في صالح التعديلات، وبفارق بسيط. وهذا أدى إلى توتر الرئيس أردوغان بشكل ملحوظ. سمح الرئيس أردوغان نفسه بحظر مركز استطلاعات للرأي، مقرب من حزب العدالة والتنمية، بعد قيام ذلك المركز بتوقع رفض التعديلات الدستورية. يظهر كل ما سبق عدم إمكانية التوقع.
اعتقادي هو، وبالاستناد على استطلاعات الرأي في الأسابيع الماضية، أنه في النهاية نتيجة الاستفتاء ستكون بالموافقة على التعديلات الدستورية.
متى ستظهر النتائج الأولية حسب توقعاتك؟
في الانتخابات التركية تظهر النتائج الأولية بشكل مبكر نوعاً ما. في الانتخابات الأخيرة كانت دائماً ما تظهر النتائج الأولية بحدود الساعة السادسة مساء وتسع عشر دقيقة. ترامي إلى مسامعي أنه هذا المرة ستظهر النتائج الأولية بحدود الساعة الخامسة مساء.
*يعمل الخبير بالشؤون التركية، كريستيان براكل، مديراً لمكتب اسطنبول في "مؤسسة هاينرش بُل"، المقربة من حزب الخضر الألماني.
دانيل هاينرش/خ.س