VW-Gesetz muss erneut vor EU-Gericht

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عزمها إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لإجبار ألمانيا على تعديل القانون المعروف باسم "قانون فولكس فاجن" الذي يحمي الشركة الألمانية العملاقة من استحواذ شركات أجنبية عليها. وترى المفوضية الأوروبية أن هذا القانون يمثل انتهاكا لقواعد المنافسة الحرة في الأسواق الأوروبية.

وقال متحدث باسم مفوض شئون السوق الداخلية والخدمات في الاتحاد الأوروبي شارلي ماكريفي إن المفوض الأوروبي يعتزم إقامة الدعوى القضائية في أقرب وقت ممكن. يُذكر أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كانت قد طالبت ألمانيا بتعديل القانون في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في تشرين أول/أكتوبر الماضي والذي اعتبر هذا القانون الصادر منذ 48 عاما مخالفا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

"قانون فولكس فاجن" يخالف قواعد المنافسة الاقتصادية

في الوقت نفسه فشل الرد الذي قدمته ألمانيا إلى المفوضية الأوروبية في آب/أغسطس الماضي في تخفيف المخاوف الأوروبية بشأن انتهاك القانون المذكور لقواعد المنافسة الاقتصادية الحرة في السوق الأوروبية. وقال أوليفر دريوس المتحدث باسم ماكريفي "الحقائق واضحة والحكومة الألمانية لم تغير مواقفها".

ويمنح قانون فولكس فاجن لولاية ساكسونيا السفلى الألمانية حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس إدارة فولكس فاجن على الرغم من أنها تمتلك حصة تقل عن 25 بالمائة من أسهم المجموعة الأكثر إنتاجاً للسيارات في أوروبا، وهي النسبة المطلوبة للحصول على هذا الحق. وترى المفوضية الأوروبية أن هذا القانون يعطي حقا غير عادل لحكومة الولاية في مواجهة باقي المساهمين.

وتدعم شركة بورش الألمانية التي تمتلك 35 بالمائة من أسهم فولكس فاجن، المفوضية الأوروبية، إذ تسعى إلى زيادة حصتها في الشركة الذكورة. وترغب بورش في الاستحواذ على أكثر من 50 بالمائة من شركة فولكس فاجن.