المفوضية الأوروبية: كل الخيارات مطروحة أمام فرض عقوبات على سوريا
٢٧ أبريل ٢٠١١
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (27 أبريل/ نيسان) إن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستناقش الجمعة القادمة إمكانية فرض عقوبات على سوريا، مع بحث مختلف الإجراءات. وقال مايكل مان، المتحدث باسم الشؤون الخارجية: "سيكون هناك اجتماع يوم الجمعة، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة".
وعقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس جلسة مغلقة بحث خلالها مشروع بيان يتضمن الرد على القمع العسكري للمظاهرات المدنية في سوريا والتقارير التي تتحدث عن سقوط مئات القتلى منذ منتصف آذار/ مارس. إلا أن دبلوماسيين من الصين وروسيا عارضوا قيام المجلس بأي تحرك لإدانة سوريا. ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاً في وقت لاحق اليوم للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
برلين تدين قمع المحتجين
دانت الحكومة الألمانية بشدة ما وصفته بأنه "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" في سوريا كما تحدثت عن إمكانية فرض عقوبات ضد النظام السوري. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء في برلين إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يظهر منذ أسابيع كـ"نظام قمع دموي". وأضاف المتحدث أن النظام السوري تخلى عن كافة أشكال التحفظ وبدأ في إطلاق النيران على المتظاهرين وعلى الجنازات علاوة على حملات اعتقال مستمرة.
وقال المتحدث إن الحكومة الألمانية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال مشيراً إلى أن برلين ستدعم فكرة فرض عقوبات ضد نظام الأسد. ورحبت الحكومة الألمانية على لسان المتحدث بوضع الملف السوري على جدول أعمال مجلس الأمن كما توقعت برلين أن يحدث الأمر نفسه على مستوى الإتحاد الأوروبي.
من جانبه ندد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بالعنف "الذي لا يمكن قبوله" حيال المتظاهرين في سوريا. وقال إن "أعمال العنف الجديدة ضد المتظاهرين السلميين في سوريا مرفوضة والحكومة الألمانية تدينها بكل صرامة". ودعا إلى "وقف هذه الأعمال فورا" و إجراء "تحقيق عميق وملاحقات قضائية" ضد المسؤولين عن أعمال العنف هذه. كما طالب المسؤولين السوريين بضمان دخول مراقبين محايدين إلى درعا.
في الوقت نفسه قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون بعد غد الجمعة في بروكسل مسألة اتخاذ إجراءات عقابية ضد نظام الأسد. ووفقاً للمصادر الألمانية فإن الإجراءات العقابية المطروحة للتفكير تتمثل في فرض قيود على سفر مسؤولي النظام السوري وتجميد ثروات أو وقف مساعدات اقتصادية. في الوقت نفسه حذرت الحكومة الألمانية من وضع سوريا وليبيا في بوتقة واحدة.
جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان
في غضون ذلك، جاء في بيان من الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد جلسة خاصة يوم الجمعة المقبل بشأن الوضع المتردي في سوريا بعد أن أيد عدد كاف من الدول طلبا تقدمت به الولايات المتحدة. وقال البيان الذي نقلته رويترز، إن الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة لعقد جلسة طارئة للمجلس الذي يضم 47 عضواً نال موافقة 16 دولة منها بريطانيا وفرنسا. ولم تكن هناك أي دولة عربية بين الدول التي طالبت بعقد الجلسة التي يستلزم عقدها تأييد ثلث أعضاء المجلس. وقال نشطاء حقوقيون إن عقد جلسة الجمعة في جنيف سيشكل ضربة لترشيح سوريا لعضوية المجلس. جدير بالذكر أن سوريا سبق أن أعلنت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن نيتها الترشح لعضوية المجلس في الفترة من 2012 إلى 2014.
(ط.أ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)
مراجعة: عماد م. غانم