النظام السوري يشكل قوة عسكرية موازية لخوض حرب الشوارع
٢١ يناير ٢٠١٣
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري يعمل حاليا على تشكيل قوة عسكرية موازية للجيش النظامي، تتألف من مدنيين مسلحين، لمساعدة القوات المسلحة الرسمية في مواجهة الجماعات المسلحة المعارضة التي تخوض حربا تزاد صعوبة يوما بعد يوم. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، الذي يتخذ من لندن مقرا لمنظمته، "إن الجيش النظامي غير مدرب على خوض حرب شوارع أو حرب عصابات، لذلك قرر النظام تشكيل ما يسمى "بجيش الدفاع الوطني". وأضاف أن جيش الدفاع الوطني سيضم اللجان الشعبية الموالية للنظام والمؤلفة من مدنيين والتي نشأت مع تطور النزاع إلى العسكرة بهدف حماية الأحياء من هجمات المقاتلين المعارضين، وسيتم توسيعها في ظل هيكلية جديدة وتدريب أفضل. وأشار عبد الرحمن إلى أن معظم المقاتلين في "جيش الدفاع الوطني" هم من أعضاء حزب البعث أو مؤيديه، وهم "رجال ونساء من كل الطوائف".
وكانت قناة "روسيا اليوم" قد ذكرت على موقعها الالكتروني باللغة العربية يوم الجمعة (18 كانون الثاني/ يناير 2013) نقلا عن مصدر سوري مطلع في دمشق "أن السلطات السورية تتجه لإنشاء ما يمكن تسميته "بجيش الدفاع الوطني" كرديف للقوات النظامية التي تتفرغ للمهام القتالية". وقال المصدر إن هذا الجيش سيتشكل "من عناصر مدنية أدت الخدمة العسكرية إلى جانب أفراد اللجان الشعبية التي تشكلت تلقائيا مع تطور النزاع القائم في سورية". وأشار المصدر إلى أن أفراد "جيش الدفاع الوطني" سيتقاضون رواتب شهرية، وسيكون لهم "زي موحد"، متوقعا أن يبلغ عددهم حوالي العشرة آلاف من مختلف محافظات البلاد.
ميدانيا أفاد ناشطون أن القوة العسكرية الجديدة بدأت تتحرك على الأرض في محافظة حمص وسط سوريا. وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية، هادي العبد الله، الموجود في ريف المحافظة إن "عدد المقاتلين الموالين للنظام في المحافظة ازداد كثيرا خلال الأيام الأخيرة مع بدء عمل جيش الدفاع الوطني".
تلكأ المعارضة في تشكيل "حكومة انتقالية"
في غضون ذلك قال الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان صدر الاثنين (21 كانون الثاني/يناير2013) إن قادة المعارضة السورية المجتمعين في اسطنبول قرروا تأجيل تشكيل حكومة انتقالية في ضربة لجهود سد فراغ في السلطة في البلاد. وقال البيان إن الائتلاف شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام. وأضاف البيان أن اللجنة سوف تتشاور مع قوى المعارضة و"الجيش السوري الحر" والدول الصديقة لمعرفة آرائها بشأن تشكيل الحكومة وإلى أي مدى يمكن أن تراعي هذه الأطراف الالتزامات الضرورية حتى تكون قادرة على البقاء ماليا وسياسيا.
من جانب أخر صرحت مصادر من المعارضة السورية بأن قطر حولت مبلغ 20 مليون دولار للمعارضة، وذلك خلال زيارة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" الشيخ معاذ الخطيب الخاطفة الأحد للدوحة. وقالت مصادر شاركت في الاجتماعات لوكالة الأنباء الألمانية إن الخلافات متفاقمة بين الجميع نتيجة الشعور بخيبة أمل كبيرة إزاء موقف المجتمع العربي والدولي من الأزمة السورية، فضلا عن الخلافات الشخصية بين البعض.
ح.ع.ح/ع.ج.م أ.ف.ب/رويترز/د.ب.أ