الهاتف النقال يعوض كاميرات المراقبة في تحقيقات الشرطة

DW: سيد فايشرت بصفتك  المكلف بحماية البيانات في ولاية  شليسفيغ- هولشتاين كيف تقيم استعانة المحققين بالصور التي يلتقطها شهود العيان بواسطة هواتفهم النقالة؟ هل هو توجه خطير أم أنه عمل تحقيقي جيد؟

تيلو فايشرت: إنه في الحقيقة عمل تحقيقي جيد. الأمر اليوم هو كالتالي: هناك العديد من الأشخاص العاديين الذين يلتقطون الكثير من الصور التي تفيد سير التحقيقات، ويتم الاستعانة بها من طرف الشرطة، وهذا بالطبع أمر لا يمكن إلا تشجيعه.

إلى أي مدى يمكن اعتماد هذه الطرق الجديدة في ألمانيا خلال التحقيق وذلك بالاستعانة بصور الهواة بعد حدوث جرائم كبرى كتلك التي حدثت في بوسطن؟

هذه الطرق هي قابلة للتطبيق مئة بالمئة، لكن بطبيعة الحال الظروف مختلفة لدينا تماما. فالمراقبة بالفيديو في ألمانيا مقيدة للغاية: فليس من المسموح التصوير في أي مناسبة كانت ولا في أي مكان عمومي، لأن هناك أشخاص يتواجدون في ذلك المكان ولا علم لديهم بذلك. لكن في الأماكن المزدحمة والتي من المحتمل أن تتعرض لخطر ما يمكن لتلك المؤسسات أن تلتقط الصور.   

ما هي الإيجابيات التي تتوفر عليها تسجيلات الهاتف النقال ولا  تتوفر عليها تسجيلات كاميرات المراقبة ؟

ليس هناك أي فرق فيما يتعلق بإمكانيات التحقيق.  فالمرء يمكن أن يدرك في كل الأحوال، في أي مكان وفي أي وقت يتواجد شخص معين، وهذا بفضل ملامح الوجه وعلامات التعرف على هوية شخص معين.  لكن الكاميرات التي تضعها الشرطة أو المؤسسات الكبرى تمتاز بنظام مراقبة مستمر، غير مرتبط بمناسبة أو حادث معين، غير أنها صور بالغة الحساسية خاصة عندما لا يتعلق الأمر بمحاربة الإرهاب، وإنما تتحول هذه  الصور إلى وسيلة تضايق الناس وتحد من حريتهم في العمل. لذلك ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر. ففي المانيا هناك قوانين واضحة وصريحة، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك عمليا أية قيود، ولذلك يتم اللجوء إلى المراقبة بالكاميرات بشكل مكثف. ولكن الذي يبعث على الدهشة أن معدل الجريمة في أمريكا مرتفع ، ويعد مستوى الجريمة في أمريكا وفي بريطانيا- حيث توجد الكثير من كاميرات المراقبة- مرتفعا أكثر من أوروبا.

هناك صور ثلاثية الأبعاد تساعد على التعرف على ملامح المجرمين. ماذا يعني ذلك؟

التقاط صور ثلاثية الأبعاد بواسطة الهواتف الذكية هو أمر غير ممكن في الوقت الحالي أو حتى بكاميرات الفيديو. لأنها لقطات  ينبغي ان تكون منسقة من جهات عديدة في نفس الوقت. لكن لدينا في مجال المراقبة بالفيديو تطور تقني كبير، متعلق بالتصوير الثلاثي الأبعاد، والمراقبة بالكاميرات بواسطة طيارات بدون طيار ، بالإضافة إلى مراقبة شخص معين بواسطة كاميرات متعددة. إنه حقا تطور تقني كبير، لكنه في نفس الوقت متصل بخطر شديد متعلق بحقوق الناس، التي ينبغي علينا كحماة للخصوصية الدفاع عنها.

ما هي السلبيات والحدود؟

هذه التطورات الجديدة مثيرة للغاية ومفيدة للمحققين، لكنها خطرة للغاية بالنسبة للناس المعنيين، خصوصا إذا لم يرتكبوا أي خطأ وأرادوا فقط ممارسة حريتهم، لأنه يمكن أن يكون لها تأثير ترهيب، وأن تؤدي إلى نتيجة أن يقول الناس أنا لا أتمتع بحريتي بشكل جيد، لأنه أخشى العواقب السلبية، التي لا أريد أن أتحملها.

ما التأثيرات على المجتمع التي من الممكن أن تنتج عن المراقبة بالكاميرات والهواتف النقالة؟

الأمر بالتأكيد له تبعات. فالصور وتسجيلات الفيديو لها تبعات على طريقة تصرف الناس في الحياة العامة: ففي الوقت الذي اشعر فيه أنني مراقب ، سيكون سلوكي مختلفا، عن ذلك الذي سأنهجه عندما سأعرف أنني غير مراقب.  أما التبعات بشكل دقيق، فذلك يتوقف على كل حالة.  يمكن أن يكون التأثير هو أن يحس المرء أن حريته مقيدة، ومن الممكن أيضا أن يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية أي أن يصير الناس عدوانيين. أحد التأثيرات أيضا أن الصور عموما تبعث بالتأكيد على الحذر وذلك على خلفية إمكانية التلاعب بها، أو استخدامها كوسيلة للابتزاز. ومن جانب آخر يمكن أن ينتج عنها شعور باللامبالاة، حيث يقول المرء هناك الكثير من الصور، ما الذي يمكن أن تعنيه صورتي.

****تيلو فايشرت مكلف بحماية البيانات في ولاية  شليسفيغ- هولشتاين