الهاكرز العرب وجه جديد للمعارضة السياسية

في عصر الانترنت، أصبح بإمكان أي شخص أن يحتج ويعارض ويعبر عن رأيه بطريقة ربما تكون أكثر تأثيرا وأوسع نطاقا من حشد المتظاهرين ورفع الشعارات واللافتات في الشوارع والميادين العامة. فقد جعل الهاكرز العرب من اختراق المواقع وسيلة لمعارضة الأنظمة والحكومات العربية وملاذا للتعبير عن آرائهم عن طريق الانترنت.

هم شباب لا تعرف هوياتهم الحقيقية ولا يمكن الحسم في المرجعيات التي يعتمدون عليها في ضرب المواقع، لكن طريقتهم في اختراق المواقع والرسائل التي يتركونها متشابهة. وقد أدت الهجمات الأخيرة على عدد من المواقع الحكومية في السعودية وعلى مؤسسات عمومية بالمغرب إلى تسليط الضوء على هؤلاء الشباب ووضع الأمن الإلكتروني في الدول العربية موضع تساؤل.

كانت البداية في المغرب مع ظهور مجموعة من الهاكرز الذين يحملون اسم ”قوات الردع المغربية” التي ظهرت مع الحراك العربي وقامت باختراق صفحة الحركة الاحتجاجية 20 فبراير ثم بعد ذلك قامت باختراق عدد من المواقع الحكومية، الأمر الذي جعل من تحديد مرجعية هذه المجموعة أمرا صعبا.

رياض السباعي المختص في تسيير المواقع الإلكترونية يقول لـ DWعربية ”يصعب تحديد المرجعية الفكرية للهاكرز المغاربة أو القول بأن لهم إيديولوجية سياسية واحدة لأنهم يساندون قضايا مختلفة، لكن السمة المشتركة هي أنهم يعبرون عن الاحتجاج عن قضية تكون محل جدل لدى المواطنين”.

مناضلون عن طريق الانترنت

”مبدعــــــون ومتميــــزون تحكمنــــا الأخــــلاق قبـــل الاختـراق” هو الشعار الذي تضعه قوات الردع المغربية على صفحتها للتأكيد على أن هدفهم ليس التخريب والتلاعب بالبيانات أو النصب عن طريق الأنترنت، وإنما إيصال رسائل إلى جهات بعينها عن طريق مواقعها. ولأن اختراق المواقع أصبح له وقع أكبر، فقد اعتمد الهاكرز على ضرب المواقع ولكن دون العبث بها، وقد عرفت عمليات ضرب المواقع واختراقها نشاطا كبيرا بعد الربيع العربي خاصة في المغرب الذي كان ”يعرف بأن القرصنة تتم فيه من أجل الحصول على الأموال والاحتيال بطريقة هاوية. ولكن الأمور الآن تغيرت وأصبح هناك مجموعات مغربية تتخذ من السيطرة على المواقع وسيلة للنضال والتعبير عن الرأي” كما يوضح ذلك رياض السباعي.

وقد عرف المغرب العديد من حملات اختراق المواقع حيث تم اختراق عدد من صفحات الجامعات المغربية في وقت واحد وكانت الرسالة هي الاحتجاج على ”فساد التعليم وتحسين مستواه في المغرب والرفع من جودة الجامعات المغربية”.

كما تم اختراق موقع قناة تلفزيونية مغربية احتجاجا على بعض الفقرات الموسيقية التي بثتها بدعوى ”أن هذه الفقرات لا تتناسب مع هوية المغرب الإسلامية”. المواقع الحكومية لم تسلم هي الأخرى من يد الهاكرز المغاربة حيث تم اختراق عدد من مواقع الوزارات المغربية والسيطرة على البريد الإلكتروني لبعض الوزراء، لكن دون العبث ببيانات هذه الصفحات أو تخريبها. وكانت الرسالة هي ”إثبات أن هذه المواقع ليست محمية بالشكل المطلوب وتحدي القائمين على هذه المواقع”.

محمد الشريفي، مهندس في الأمن الإلكتروني قال لـ DWعربية بأن ”علينا أن نميز بين من يقومون بعمليات احتيال عن طريق الانترنت ومجموعات الهاكرز الذين يخترقون المواقع ارتباطا بحدث معين ولا يقومون بعملياتهم بطريقة عشوائية ولكن أي اختراق للمواقع يكون بسبب قضية أو حدث يثير ضجة في المجتمع”.

الهاكرز السعوديون: على الدولة تأمين مواقعها

السعودية بدورها تعتبر من بين الدول العربية الأكثر نشاطا في مجال القرصنة واختراق المواقع خاصة مجموعة ”أنومينوس السعودية”. وقد اخترقت هذه المجموعة موقع إلكترونية لهيئة حقوق الإنسان ولوزارتي الداخلية والعمل.

كما وضعت أنومينوس السعودية رسالة على حسابها في تويتر تقول: ”نحن الجيل الجديد للسعودية لسنا أغبياء ولا خائفين” مضيفين في تعليق لهم ”السؤال المطروح الآن هو أننا نحن مجموعة وقد استطعنا عمل هذه الاختراقات، ماذا لو حصل هجوم إلكتروني من دول أخرى، هل نستطيع الصمود؟”، هذه الرسالة تؤكد بأن الأمن الإلكتروني في السعودية مازال ضعيفا وعلى الدولة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

الأمن الإلكتروني والهاكرز معركة لا تنتهي

"الآن أصبحت الدول تهتم بالأمن الإلكتروني نظرا لتزايد الهجمات على المواقع وكثرة محاولات اختراقها، ومع ذلك فمجال الإلكتروني في المغرب مازال يتطور. وأصبح هناك العديد من الدورات التدريبية لمواجهة محاولات اختراق المواقع” كما يقول محمد شريفي.

ومع ذلك، فالمواقع الحكومية العربية لازالت غبر محصنة بالشكل المطلوب. ويقول حمزة قنداح، المستشار في تأمين المواقع، عن الهاكرز العرب: ”أنهم منظمون جيدا ويقومون بتقسيم المهام بينهم ولهم خطة عمل واضحة ولكل واحد داخل المجموعة مسؤولية يتحملها الأمر الذي يفسر نجاحهم في إسقاط عدد من المواقع”.

ولكن أهداف الهاكرز المتمثلة في التعبير عن آرائهم لا تكون من دون عواقب وخسائر مادية حيث أنه في حالة اختراق موقع حكومي فإن إعادة تأسيسه تتطلب حوالي 10000 يورو إضافة إلى تكاليف التأمين التي تصل إلى 5000 يورو، لذلك يرى حمزة قنداح بأنه ”يجب الاهتمام بالأمن الالكتروني أكثر في الدول العربية خاصة مع انتشار ثقافة الانترنت وسهولة تعلم كيفية قرصنة المواقع واختراقها”.

وعلى الرغم من وجود عدد من القوانين التي تعاقب على اختراق المواقع في كل من المغرب والسعودية، فإن الهاكرز لازالوا جد نشيطين ومستمرين في عملياتهم التي تأتي دائما في سياق ظروف سياسية معينة من أجل التعبير عن رأيهم ليصبح الهاكرز العرب بذلك وجها آخر من أوجه المعارضة السياسية.