الهجرة غير الشرعية – هل تتحمل أوروبا جزءاً من المسؤولية؟
٨ مارس ٢٠١٢
دويتشه فيله: مراقبة أكثر صرامة لحدود أوروبا الخارجية، ومراكز مكتظة لإيواء اللاجئين، وترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة: هل وجدت ألمانيا وأوروبا برأيك الطريق الصحيح للتعامل مع اللاجئين؟
ماركوس فِربر: في البداية يجب أن نفرق بين الحالات المختلفة للاجئين، فالهاربون من مناطق الحروب الأهلية يتمتعون بالحماية وفق القانون الأوروبي، وهو ما يختلف عن وضع اللاجئين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي لأسباب اقتصادية، وذلك بدون تصريح إقامة. هؤلاء يجب إعادتهم إلى بلدانهم. أما الذين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم من خلال دول أخرى فلا يُسمح بإعادتهم إلى أوطانهم. باتفاقية دبلين وضع الاتحاد الأوروبي الأساس لنظام يجعل الدولة التي دخلها اللاجئ أولاً هي المسؤولة عن إجراءات لجوئه. في الوقت الحالي يعمل الاتحاد الأوروبي على إدخال تعديلات على قانون اللجوء، ومن المقرر أن يتم إدخال إصلاحات أساسية على قانون اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري 2012. وفي رأيي فإن على المفوضية الأوروبية أن تعمل أخيراً على تطبيق القانون الحالي الموحد قبل تعديل قانون الاتحاد الأوروبي.
وكيف ينبغي على أوروبا أن تتعامل مع اللاجئين العديدين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي على نحو غير شرعي؟
يجب منح الحماية دائماً للملاحقين سياسياً، أما الآخرون الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي على نحو غير شرعي، فينبغي إعادتهم إلى أوطانهم.
هل تتحمل أوروبا نفسها جزءاً من المسؤولية تجاه الهجرة من المناطق الأخرى في العالم إليها، مثل الهجرة من إفريقيا، مثلاً بسبب السياسة الاقتصادية غير العادلة؟
هذه الدول وتلك المناطق تواجه صعوبات سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة. هذه الصعوبات قد يكون لها تبعات بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أنها تضع دول الاتحاد أمام تحديات سياسية جديدة. غير أنني لا أرى أن الاتحاد الأوروبي يتحمل هنا جزءاً من المسؤولية بسبب سياسته الاقتصادية.
في العقود الأخيرة فقدت الدول الفقيرة جزءاً لا يستهان به من خريجي الجامعات بها عبر الهجرة إلى الدول الصناعية. ألا تدمر الهجرة إلى أوروبا فرص التنمية في تلك البلدان أيضاً؟
هجرة الأكاديميين تمثل بالتأكيد مشكلة ينبغي علينا أن نضعها تحت الملاحظة الدقيقة. غير أن الأكاديميين يهاجرون من تلك البلدان لأنهم يرون فرصاً أكبر في أوروبا. وهذا لا يعود إلى العامل الاقتصادي فحسب، بل إلى عوامل أخرى أيضاً، مثل الليبرالية ودولة القانون والديمقراطية. ولهذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعزز من جهوده حتى يدعم دولاً مثل مصر وتونس وليبيا التي تمر بمرحلة تحول في أعقاب الربيع العربي، وأن يساعدها على بناء أسس للديمقراطية ودولة القانون. وبهذا تنفتح أيضاً آفاق جديدة أمام الأكاديميين في أوطانهم.
وكيف ينبغي أن تبدو في رأيك سياسة الهجرة الأوروبية الصالحة للمستقبل؟
إننا بحاجة إلى سياسة هجرة أوروبية متضافرة تضافراً وثيقاً مع سياسة التنمية. من ناحية أخرى يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطور نظاماً يضع معايير للهجرة إلى دوله.
أجرى الحوار: أمين بنظريف (س.ج)
مراجعة: طارق أنكاي