الهجرة والجريمة.. اللاجئون ضمن إحصائيات الجريمة في ألمانيا
٧ ديسمبر ٢٠١٦
تسببت جريمة قتل مؤخرا في شحن الخواطر في الجدل القائم حول تعرض شابة ألمانية بمدينة فرايبورغ (جنوب غرب) في طريق العودة إلى بيتها للاغتصاب والقتل، والمتهم هو لاجئ من أفغانستان. ومن يعتقد أن هذه الحالة المنفردة دليل على أن اللاجئين هم بصفة عامة أشخاص "خطيرون"، فإنه لا يأخذ في الحسبان أرقام الشرطة الجنائية الألمانية التي أصدرت تقريرها السنوي تحت عنوان "الجريمة في سياق الهجرة" يتضمن معلومات وأرقاما جديدة حول هذا الموضوع خلال عام 2016.
المخالفة الشائعة: السفر بدون تذكرة
هذه الإحصائيات تطال جميع "المهاجرين"، بما في ذلك طالبي اللجوء، والذين لهم حق اللجوء وأشخاصا يُسمح لهم بصفة مؤقتة بالعيش في ألمانيا، وكذلك لاجئين من مناطق الحروب وأشخاصا بدون وثيقة إقامة.
عدد الجنايات لهؤلاء الأشخاص انخفض بين يناير ويوليو 2016 بنسبة 36 في المائة، وهذا يعني بصفة ملموسة أن أجهزة الشرطة سجلت ما مجموعه 142.500 جناية ومحاولة ارتكاب جناية يكون أحد المشتبه بهم فيها على الأقل واحدا من المهاجرين. والشرطة الجنائية الألمانية لم تقدم عددا للمقارنة مع عدد الجنايات المرتكبة من قبل مواطنين ألمان خلال هذه الفترة. لكن هناك رقم لعام 2015: يعكس أنه سُجل في السنة الماضية في كل أنحاء ألمانيا نحو 6.3 مليون جنحة.
ونصف مجموع تلك الجنح يشمل مخالفات تزوير وسرقة. وتحت "التزوير" نجد بنحو ثلثي مجموع الجنح السفر بدون التوفر على تذكرة. وفيما يخص السرقة نجد أن الحالات السائدة هي السرقات داخل المحلات التجارية.
وهناك جنح ضد الحرية الشخصية ب 23 في المائة، وهذا يعني أيضا التسبب في جروح جسدية. أما المخالفات المتصلة بالمخدرات فهي تمثل 7 في المائة، وفي نهاية القائمة تأتي الجنح الجنسية بنسبة 1.1 في المائة من مجموع الحالات.
تغطية إعلامية منحازة
مجموعات مختلفة يُشتبه بها مثل السوريين والأفغان والعراقيين الذين نادرا ما يرتكبون جنايات مقارنة مع عددهم. والعكس ينطبق على الجزائريين والمغاربة والتونسيين وأيضا الأشخاص المنحدرين من جورجيا ودول البلقان الذين غالبا ما يُشتبه بهم، لاسيما في ارتكاب أعمال سرقة. ولا تعكس إحصائيات الشرطة نسبة الحالات التي يتأكد فيها الاتهام، كما لا يتطرق التقرير للأسباب الكامنة وراء ذلك.
خبير شؤون الجريمة كريستيان فالبورغ ينتقد التغطية الإعلامية التي تركز على أعمال العنف من غير الألمان، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمشتبه بهم شباب. ومن الناحية الإحصائية، فإن هذه المخالفات لا تشكل سوى جزء صغير من أعمال الجريمة. وهذا ما أكده أيضا خبير قضايا الجريمة فالبورغ في تقريره تحت عنوان "الهجرة وانحراف الشباب" الذي أنجزه في 2014.
فانسان هايغيس/ م.أ.م