الهجرة واللاجئون.. محور خلافات عميقة بين ميركل وحلفائها

خلف الكواليس يجري الحديث في الحزب البافاري الاجتماعي المسيحي عن خلافات جدية مع المستشارة ميركل، زعيمة الحليف الكبير الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فيما لا يختلف الوضع في حزب ميركل في الأجواء تشير إلى غليان كبير في موضوع الهجرة واللجوء.

أخذت هذه الخلافات الجديدة بين صفوف المحافظين نطاقاً أوسع حين ألغى وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر الاثنين (11 حزيران/ يونيو 2018) عرضاً عبر مؤتمر صحفي لمجموعة من السياسات، تتضمن قواعد أكثر صرامة لتنظيم الهجرة واللجوء، والذي كان مقرراً ليوم غد الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الاثنين "تم تأجيل الموعد المقرر لعرض الخطة الرئيسية... بعض النقاط لا تزال بحاجة للاتفاق عليها. لم يتحدد موعد جديد بعد". من جانبها ذكرت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أن زيهوفر، زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري حليف حزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، اضطر لإلغاء العرض بسبب خلافات مع المستشارة الألمانية.

ويريد زيهوفر السماح لسلطات الحدود بأن ترفض على الفور دخول طالبي اللجوء الذين حصلوا بالفعل على حق اللجوء في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يريد منح شرطة الحدود سلطة الرفض الفوري لطالبي اللجوء الذين سبق ترحيلهم من ألمانيا.

ويتجه حزب زيهوفر إلى انتخابات إقليمية صعبة في ولاية بافاريا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عندما يواجه منافسة شرسة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي والمعادي للاجئين. ويسعى حزب زيهوفر إلى الحفاظ على أغلبيته المريحة في البرلمان المحلي والتي تبدو مهددة في حال حقق الحزب الأكثر يمينية منه مكاسب كبيرة على حسابه.

من جانبها، رفضت المستشارة ميركل التعليق على الخلافات الجديدة مع حلفائها المسيحيين، لكنها شددت مساء الأحد مجدداً في حوار أجرته ببرنامج حواري على القناة الأولى للتلفزيون الألماني العام على سياستها التي انتهجتها منذ البداية فيما يخص أزمة اللجوء واللاجئين. وحاولت ميركل التقليل من شأن الخلافات المندلعة مع حلفائها في المعسكر المحافظ.

ورغم أن مواقف ميركل في ملف اللجوء تثير جدلاً واسعاً لدى الحلفاء من المحافظين، إلا انها تصر على مواقفها المعلنة، خصوصاً فيما يتعلق برؤيتها لهذا الملف، حيث تعتبر ميركل أن القانون الأوروبي في هذا المجال يقف فوق القانون الوطني. كما تسعى ميركل إلى كسب ود المستشار النمساوي كورتس الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.

ويدعو المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة للهجرة وإلى تسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء الذين لم تقبل طلباتهم بعد حالة الغضب الشعبي الناتجة عن جريمة اغتصاب وقتل فتاة ألمانية الشهر الماضي، والمتهم بارتكابها طالب لجوء عراقي.

وعزز قرار ميركل باستقبال أكثر من مليون لاجئ في 2015 من شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعادي للهجرة. وخصصت الحكومة أكثر من 20 مليار يورو (23.61 مليار دولار) لدمج طالبي اللجوء في المجتمع ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

ح.ع.ح/ ع.غ (رويترز/أ.ف.ب)