انتعاش اقتصادي في ألمانيا ومؤشرات تدهور في إيطاليا
١٥ مايو ٢٠١٢
نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.5 بالمائة في الربع الأول من العام متجاوزا متوسط التوقعات، حيث ساعدت الصادرات الاقتصاد لينتعش بعد انكماش 0.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي. وأظهرت بيانات أولية معدلة في ضوء العوامل الموسمية أصدرها مكتب الإحصاءات اليوم الثلاثاء (15 أيار / مايو) ارتفاع النمو السنوي إلى 1.7 بالمائة من 1.5 بالمائة في الربع السابق، ممّا يعطي الأمل لمنطقة اليورو المتعثرة بأنه مازال بمقدور ألمانيا أن تكون محركا للنمو. وقال مكتب الإحصاءات إن الصادرات "قادت النمو وإن الاستهلاك المحلي اكتسب زخما مما ساهم في تعويض أثر تراجع في الاستثمار".
وتوقع 41 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم نموا نسبته 0.1 بالمائة على أساس فصلي و0.8 بالمائة على أساس سنوي. وتفوق نسبة النمو الفصلي البالغة 0.5 بالمائة أعلى التوقعات في استطلاع رويترز والبالغ 0.2 بالمائة.
فيما كان المحللون الذين استطلعت وكالة "د ب أ-أيه.إف.إكس" للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 0.2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال كارستن برزيسكي، المحلل في "آي.إن.جي بنك" لـ( د ب أ)، إن اقتصاد ألمانيا مازال قاطرة اقتصادات منطقة اليورو. يذكر أن الأداء القوي للاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، يختلف عن أداء اقتصادات منطقة اليورو الأخرى حيث دخل العديد منها دائرة الركود بسبب أزمة الديون.
تخفض التصنيف الائتماني لـ26 بنكا ايطاليا
وفي إيطاليا مثلا خفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس الاثنين تصنيف 26 بنكا إيطاليا، من بينها أكبر مصرفين أونيكريديت واينتيسا سانباولو بواقع درجة إلى إيه 3. وأعلنت المؤسسة أن التوقعات بشأن هذه البنوك "سلبية"، مما يشير إلى مزيد من التخفيض الائتماني. وذكرت موديز في سياق توضيح قرارها تدهور الوضع الاقتصادي في إيطاليا ولاسيّما في القطاع المالي و"تراجع إمكانية الحصول على تمويل في السوق". ويتراوح تخفيض تصنيف القروض البعيدة المدى من درجة إلى أربع درجات.
في نفس الوقت، قالت "موديز" إن مد أجل الاعتماد أو تأجيل الاستحقاق الذي يشكل مشكلة يتزايد بينما تتراجع العائدات بالنسبة للمؤسسات المالية. وإضافة إلى ذلك، فإن حصول هذه البنوك على مصادر تمويل جديدة أصبح أكثر صعوبة. وبينما تم خفض تصنيف البنوك الأكبر درجة واحدة، فإنه تم خفض التصنيف الائتماني لعدة شركات أصغر بمعدل أربع درجات. وكلما انخفض التصنيف الائتماني لبنك، كلما أصبح من الصعب أن يحصل على المزيد من رؤوس الأموال الجديدة وأصبح اقتراض أموال جديدة أكثر كلفة.
(ع.ج.م/ رويترز/ أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: شمس العياري