انتقادات شتاينماير تؤكد انقسام الائتلاف الحاكم حول محاربة الإرهاب

حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقابلة مع مجلة شتيرن اليوم من المبالغة في توصيف خطر الارهاب الدولي. كما هاجم أيضا محاولات زملاء له في الحكومة الالمانية، وعلى رأسهم وزير الداخلية فولفجانج شويبله، علاوة على المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، لطرح خطط جديدة لمكافحة الارهاب تتعدى على الحريات المدنية ولا تتوافق مع نص وروح الدستور الألماني.

وصرح شتاينماير، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمجلة شتيرن، أنه لا يوجد دليل على تنامي خطر الإرهاب بالنسبة لألمانيا رغم أن حوادث مثل احتجاز الرهائن تظهر أن الإرهابيين الدوليين يضعون البلاد نصب أعينهم. وقال شتاينماير لشتيرن: "لا توجد مؤشرات ملموسة على هجمات وشيكة في ألمانيا."

انقسامات في الائتلاف الحاكم

وأبرزت تصريحات وزير الخارجية الانقسامات في الائتلاف الحاكم الألماني الذي يضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي والاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي اليه ميركل بشأن الاجراءات الامنية الجديدة. فقد أثار وزير الداخلية الالماني شويبله وهو من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي جدلا واسعا لاقتراحه تعديل الدستور الألماني للسماح للسلطات باللجوء الى اجراءات وقائية ضد من يشتبه انه من الارهابيين. وساندت ميركل شيوبله وقالت انه يجب عدم استبعاد اي شيء من التفكير لحماية المواطنين الالمان من الارهابيين الاسلاميين.

بينما يدعو معسكر الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى التروي قبل سن قوانين جديدة. وفي هذا الإطار طالب شتاينماير رجال السياسة بالتفكير مليا قبل تطبيق إجراءات امنية راديكالية جديدة. وقال "ليس كل ما يتخيله المرء يجب جعله ممكنا من الناحية السياسية فالدستور له حدود وهي شرعية ولا يجب تخطيها مثل القفز من فوق سور الحديقة."

وبخصوص الوضع في أفغانستان أعرب شتاينماير عن أمله في ان تقوم القوات الألمانية بدور أكبر في تدريب الجيش الأفغاني في السنوات القادمة. يذكر ألمانيا تشارك في مهام دولية لإعادة الإعمار في أفغانستان، إضافة إلى اشتراك القوات الألمانية في مهام قتالية في اطار قوات الايساف ISAF الدولية. غير أن الرأي العام الألماني صُدم مؤخرا لاحتجاز اثنين من الألمان رهائن هناك مات أحدهما في وقت لاحق.