انتقال "العدوى" المصرية: دعوات في ليبيا إلى "التمرد"

مع انطلاق دعوات في ليبيا إلى "التمرد" على غرار هذه الحركة التي تحمل الاسم نفسه في مصر التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، تخوف الحزبان الرئيسيان في ليبيا اللذان يهيمنان على المؤتمر الوطني العام من انتقال عدوى التمرد من مصر إلى ليبيا وباشراً التحرك لكي لا يكونا هدفاً للمحتجين الليبيين. كما نبه رئيس الوزراء الليبي إلى خطورة التفريط بشرعية المؤتمر الوطني العام.

وتم فتح صفحات جديدة على فيسبوك مثل "حركة الرفض" الليبية التي كانت جمعت تسعة آلاف عضو حتى اليوم الأحد (السابع من يوليو/ تموز 2013)، و"حركة تمرد ليبيا الجديدة لإسقاط الأحزاب" (أكثر من خمسة آلاف عضو)، وهي تطالب بحل الأحزاب والمليشيات المسلحة. ومن الواضح أنها تقتفي اثر حركة تمرد المصرية التي دعت في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي إلى النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسة الرئيس مرسي ما دفع الجيش إلى الإطاحة به.

ويعتبر هؤلاء الناشطون أن النزاع على السلطة بين الحزبين المتنافسين "تحالف القوى الوطنية" الليبرالي، و"حزب العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أدى إلى شل أعمال المؤتمر الوطني العام وتأخير صياغة الدستور. ويتبادل هذان الحزبان التهم باللجوء إلى الميليشيات لتعزيز موقع كل منهما في السلطة.

القبائل تنضم إلى الداعين للتغيير والمفتي يرفض

وفي إطار تكاثر الدعوات إلى التغيير اجتماع ممثلو عشرات القبائل يوم أمس السبت في الزنتان الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طرابلس واعتبروا في بيان ختامي أصدروه أن "أهداف الملتقى هي التفكير بصوت وطني مجرد من أية حسابات حزبية أو قبلية في آليات وطرق تساعد في تصحيح مسار المرحلة الانتقالية وتسريع عملية بناء الدستور والقانون والعدل والمواطنة".

وطالب الملتقى بـ "تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وإيجاد حكومة مصغرة متكونة من خمسة وزراء لإدارة الأزمة والعودة بليبيا لدستور الاستقلال عام 1951 مع تعديل طفيف في شكل حكم الدولة، مع التعجيل بإجراء المصالحة الوطنية الشاملة". لكن مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني دعا إلى "التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام والالتفاف حوله". وحذر الغرياني من مغبة الجنوح للنزعة القبلية واصفا إياها بـ "الجاهلية".

في غضون ذلك نبه رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان إلى خطورة التفريط في الشرعية الوطنية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، داعياً الشعب الليبي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على شرعية المؤتمر لأنها هي مرتكز الدولة حالياً وينبغي ألا نفرط فيها. وأكد زيدان أن المؤتمر الوطني العام هو قوام الدولة وأساسها وشرعيته تمثل شرعية الشعب الليبي بكامله، وأن التفريط فيه أو الضرر به أو استهدافه في هذه المرحلة سيكون خطوة خطيرة تضر بكيان الدولة وتضر بأساسها .

ويشار إلى أن المؤتمر الوطني العام تشكل بعد أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو 50 عاماً ومدته 18 شهراً ليقود البلاد إلى الانتخابات بمجرد تحديده شكل النظام السياسي الجديد للبلاد. ومن المرجح أن يمدد المؤتمر ولايته نظراً لأن البلاد ما زالت بعيدة عن إجراء انتخابات.

أ.ح/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)