انعكاسات فوز حزب ميركل على السياسة الأوروبية

من المؤكد أن المستشارة أنغيلا ميركل كانت الشخصية الأقوى على الساحة خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي. والفوز الكبير لحزبها، التحالف المسيحي الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي، بنسبة 42 في المئة، زاد المستشارة قوة وعزز من مصداقيتها.

أوروبياً، عرفت ميركل بنهجها المتشدد الداعي للتقشف والإصلاح، فـ"لا للمساعدات دون إحداث إصلاحات" هو الشعار الذي طالما رددته وستردده في المستقبل أيضاً، حسب ما يقول يانيس إيمانوليدس من المركز السياسي الأوروبي EPC في حوار مع DW، لأن الناخب الألماني بانتخابه حزب ميركل أوضح بما لا شك فيه أنه يزكي هذه السياسية ويعتبرها الأقرب لخدمة مصالحه أمام تعثر العديد من الاقتصادات الأوروبية.

لقد تم تعليق العديد من القضايا إلى أن تُحسم نتيجة الانتخابات الألمانية، وعلى رأسها قضية الاتحاد المصرفي الأوروبي والهامش الذي سيسمح به لليونان من أجل سداد الديون السيادية المستحقة عليها. وبعد انتهاء الانتخابات، فإن القضايا عادت لتتصدر الأجندة الأوروبية اليوم.

أوروبا والشريك المحتمل للائتلاف الموسع

لكن على الرغم من الفوز الكبير للتحالف المسيحي، إلا أنه لم يحقق الأغلبية التي تعفيه من البحث عن شريك في الائتلاف الحكومي. ولأن الحزب الديمقراطي الحر، شريكه التقليدي، فاز بأقل من خمسة في المئة من الأصوات، وبالتالي لن يكون ممثلاً لأول مرة في في تاريخه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحت قبة البرلمان (بوندستاغ)، فقد باتت ميركل أمام خيارات أحلاها مرّ، خاصة وأنها رفضت خيار حكومة الأقلية. وهذا يعني إما التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي كما حدث سنة 2005، أو مع حزب الخضر أو مع حزب اليسار (أقصى اليسار) وهو الاحتمال الأكثر استبعاداً، بل ومستحيلاً، حسب قادة التحالف المسيحي. وعلى المستوى الأوروبي، يعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى جانب حزب الخضر من المعارضين لسياسة ميركل التقشفية، لكونهما يراهنان بشكل أساسي على البرامج التنموية الحكومية.

وفي هذا الصدد، يقول يانيس إيمانوليديس إن بعد نتائج الانتخابات الألمانية ستفرض سياسة التقشف اللينة نفسها على الساحة عاجلاً أم آجلاً؛ "ففي حال لم ينتعش اقتصاد البلدان الأوروبية مجدداً، فإن وصفة مواجهة الأزمة بالتقشف لا يمكنها الصمود طويلاً".

كما أن ميركل نفسها قامت بخطوتين إلى الوراء أثناء حملتها الانتخابية، حين أظهرت استعداداً للاستجابة إلى بعض مطالب الدول التي تواجه ديوناً سيادية ضخمة وعلى رأسها اليونان. وإذا ما قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدخول في ائتلاف موسع مع المستشارة ميركل، فمن المنتظر أن تتبنى الحكومة الألمانية القادمة سياسة لطالما عارضها الشريك السابق، ألا وهو الحزب الديمقراطي الحر، والتي تتعلق بضريبة التحويلات البنكية التي أشاد بها الحزب الاشتراكي في وقت سابق.

في المقابل، طالبت أصوات من معسكر اليسار في البرلمان الأوروبي، كالنائب الاشتراكي النمساوي يوهانيس سفوبودا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ"الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الموسع، لأن ألمانيا بحاجة ماسة إلى تأثير الاشتراكيين الديمقراطيين داخل الحكومة القادمة لمواجهة التحولات التي تشهدها أوروبا". غير أن زميله في البرلمان الأوروبي، النائب جو لاينين من الحزب الاشتراكي الألماني، يرى أن على الحزب الحصول على امتيازات أكبر خلال مفاوضات الائتلاف، من بينها السماح بخلق سياسة تنموية في سوق العمل حسب تصورات الاشتراكيين.

درس انتخابي

وتستدعي انتخابات الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول الوقوف عند المسار الذي قطعه حزب "البديل لألمانيا" المناهض لليورو، الذي يدعو إلى العودة إلى المارك الألماني ويعتبر أن سياسة الإنقاذ الأوروبية تقوض المصالح الألمانية. ورغم أن الحزب أنشئ قبل أشهر فقط، إلا أنه استطاع تحقيق نسبة 4,9 في المئة من الأصوات وكاد يدخل البوندستاغ.

ويعتبر النائب لاينين أن نجاح هذا الحزب جاء نتيجة "جهل قطاع واسع من المجتمع الألماني بالسياسة الأوروبية، خاصة سياسات الإنقاذ لمنطقة اليورو". ويضيف الخبير "إن السيدة ميركل وحزبها وباقي الأحزاب الألمانية تخلت عن دورها في تفسير تلك السياسات وجاء الثمن بصيغة حزب ’البديل لألمانيا’".

بدوره، حذر النائب عن التحالف المسيحي في البرلمان الأوروبي، ماركوس فيبر، من تنامي شعبية حزب "البديل"، معتبراً أن خروج الدول التي تواجه الديون السيادية من منطقة اليورو أمر "غير مسؤول ويهدد أمن الاتحاد ومصير الصادرات الألمانية للدول الأوروبية". ومن هذا المنطلق، يؤكد يانيس إيمانوليدس "أنه بات من الضروري على الأحزاب الألمانية الأخرى الاهتمام بالمواضيع التي طرحها حزب ’البديل لألمانيا’، وتقديم توضيحات للناخب حول طبيعة السياسة الأوروبية". ويبدو أن ضرورة تفسير ماهية أوروبا للناخب الألماني هو الدرس الذي استخلصته الأحزاب في الانتخابات الأخيرة.