بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بعودة حكومة مدنية في السودان
٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
عبر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) عن "قلقه العميق إزاء استيلاء الجيش على
السلطة في السودان" وحث السلطات العسكرية على إعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية.
وفي بيان تم التوافق عليه بالإجماع، حث مجلس الأمن المكون من 15 عضوا جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والدخول في حوار دون أي شروط مسبقة. ودعا المجلس أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية.
فبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب مجلس الأمن، في بيان أعدته بريطانيا وعمدت روسيا الى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي في السودان "من دون شروط مسبقة" و"الإفراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
كذلك، ندد بيان مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا طارئا الثلاثاء، بناء على طلب الدول الغربية بـ"تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية" وبـ"حال الطوارىء واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة".
وأورد دبلوماسي أنه بناء على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لا يزال محروما من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت "إدانة بأشد العبارات" لانقلاب العسكريين، قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.
وفي الصيغة التي أقرت، طالب المجلس بـ"الإفراج فورا عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية"، داعيا "أيضا جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن توسل العنف". وشدد على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".
البرهان تجاهل تحذيرا أمريكيا
وقال دبلوماسيون إنه قبل ساعات من الانقلاب الذي شهده السودان وسيطر فيه الجيش على البلاد وحل الحكومة، حذر مبعوث أمريكي كبير أرفع قادة الجيش السوداني من أي خطوات ضد الإدارة المدنية التي تشرف على عملية الانتقال الديمقراطي.
فقد توجه جيفري فيلتمان، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، إلى الخرطوم قبل يومين فحسب من الانقلاب، في وقت تزايدت فيه المخاوف من اصطدام الانتقال الديمقراطي بعقبات بسبب التوتر المتزايد بين قيادات الجيش والمدنيين.
وبدلا من الالتفات للتحذير كان ما نفذه الجيش هو العكس تماما إذ طبق خطة للسيطرة على السلطة قال دبلوماسيون ومصادر رسمية سودانية إن رسمها حدث على مدار الأسابيع السابقة.
وأدى الانقلاب إلى توقف مفاجئ لعملية الانتقال السياسي التي بدأت بعد انتفاضة شعبية أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 وكان من المقرر أن تفضي إلى انتخابات في أواخر 2023. وبعد سفر فيلتمان قام جنود بالزي العسكري باحتجاز أعضاء مجلس الوزراء المدني في مداهمات قبل الفجر وذلك قبل أن يعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل الحكومة.
وقال دبلوماسيون واثنان من مساعدي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن الجيش كان يأمل حتى اللحظة الأخيرة في إقناع حمدوك بعزل أعضاء مجلس الوزراء حتى يمكنه تشديد قبضته على عملية الانتقال دون استخدام القوة وفي الوقت نفسه الإبقاء عليه في منصبه. ورفض حمدوك التعاون مع الجيش.
وعكس قرار تجاهل التحذيرات الأمريكية والمضي قدما فيما وصفها دبلوماسي ومصادر سودانية مطلعة بالخطة البديلة دون مشاركة حمدوك المخاطر التي يراها الجيش.
ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)