بدء عملية إعادة فرز الأصوات يدوياً في بغداد
٣ مايو ٢٠١٠
أعلن عضو ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني اليوم الاثنين (3 أيار/ مايو) أن ائتلافه قدم اعتراضاً جديداً للهيئة القضائية لإيقاف عملية إعادة فرز الأصوات يدوياً في بغداد لعدم مطابقتها مع قرار الهيئة القضائية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشهرستاني قوله للصحفيين: "إن العملية مطعون بها ولا يمكن الاعتماد عليها". وبرر سبب الاعتراض بأن مفوضية الانتخابات لا تريد مطابقة أسماء الناخبين مع عدد الأوراق في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن ذلك "أمر يقلقنا ويثير المخاوف". وطالب الشهرستاني بأن تتم عملية إعادة فرز الأصوات من خلال "العد من سجل الناخبين وعد المشتركين بالانتخابات ومقارنة العدد من الأوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "عدم إجراء هذه الآلية يثير الشك بجدية هذه العملية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد شرعت في الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الاثنين في إعادة فرز وعد نحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف مركز اقتراع في بغداد. يأتي ذلك استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في السابع من آذار/ مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي.
حضور مراقبين دوليين ومحليين
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من 200 مراقب للكتل السياسية وأعداد أخرى من مراقبين محليين وآخرين من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور مكثف لوسائل الإعلام. والمنتظر أن تستغرق عملية إعادة فرز الأصوات في بغداد أكثر من أسبوعين. وكانت نتائج الانتخابات، التي أعلنت في 26 آذار/ مارس الماضي، قد أوضحت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في بغداد بـ26 مقعداً تلتها القائمة العراقية بـ24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ17 مقعداً ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد.
وفي تطور سابق أعلن حسن السنيد، عضو في قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أمس الأحد أن قائمة رئيس الوزراء "ستقبل بأي نتيجة تفرزها عملية إعادة فرز الأصوات". وقال السنيد في تصريحات لتلفزيون العراقية الحكومي "سنقبل بأي نتيجة سواء أكانت لنا أو علينا". وأضاف بأن دولة القانون "لم تقدم طعناً لا على العراقية ولا على الائتلاف الوطني أو التحالف الكردستاني والقوائم الأخرى". وأضاف السنيد بالقول: "إن الطعن يخلو من أي اتهام لأية قائمة انتخابية". وأشار إلى أن ائتلافه قد قدم شكاوى في الطعون بعدما تبين لهم "حدوث تجاوزات خلال العملية الانتخابية"، على حد قوله.
(ش. ع / د.ب.أ / أ.ف.ب)
مراجعة: عماد مبارك غانم