برلين تجدد دعمها لإسرائيل وتدعو لاستئناف مفاوضات السلام

طمأنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إسرائيل، السبت (الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2012)، على دعم ألمانيا لها، وذلك بعد يومين من امتناع برلين عن التصويت في اقتراع في الأمم المتحدة بشأن وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية، وهو ما أصاب إسرائيل بخيبة أمل. وتأتي التصريحات المستشارة الألمانية قبل أيام قليلة من زيارة يقوم بها الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لألمانيا مع عدد كبير من وزرائه. وكانت حكومة نتنياهو تأمل أن تنضم ألمانيا إلى الولايات المتحدة وحفنة من الدول الأخرى في معارضة القرار، لكن برلين أكتفت بالامتناع عن التصويت.

وأكدت ميركل في رسالتها الأسبوعية التقليدية التي نشرت السبت على الموقع الالكتروني للحكومة، مبدأ أساسيا للسياسة الألمانية، قائلة إن "إسرائيل لا تملك حق حماية مواطناتها ومواطنيها فحسب، بل هذا واجب عليها"، في إشارة إلى مساندة برلين القوية لإسرائيل أثناء قتالها الأخير مع حركة حماس في قطاع غزة. وأضافت "ألمانيا ستقف دائما بجانب إسرائيل في مسألة الأمن".

ولم تشر ميركل إلى تصويت الأمم المتحدة الذي صعد وضع السلطة الفلسطينية من مراقب في الأمم المتحدة إلى "دولة غير عضو"، وهي خطوة تعطيها فرصة للانضمام إلى هيئات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية، كما لم تتطرق المستشارة الألمانية إلى رد فعل إسرائيل على قرار الأمم المتحدة الأخير بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.  

وذكرت ميركل التي، ستستقبل في الخامس والسادس من كانون الأول/ديسمبر في برلين نتنياهو، بأن ألمانيا تدعو دائما إلى استئناف "مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن" بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل تحقيق حل الدولتين، اليهودية والفلسطينية. وخلال المحادثات الألمانية الإسرائيلية الأربعاء والخميس المقبلين، سيبحث قادة البلدين في التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين وتبادل الشباب.

انتقادات غربية لتوسع استيطاني

من جهة أخرى، دعت باريس ولندن إسرائيل إلى "الامتناع" عن تنفيذ مشروعها لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات القائمة في القدس الشرقية والضفة الغربية. وذكر وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ، السبت، بأن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية في نظر القانون الدولي".

كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "في حال تأكدت هذه المعلومات فان قرار البناء سيكون خطيرا. وهو يشكل عقبة جدية أمام حل قيام دولتين ويمس بتواصل الأراضي للدولة الفلسطينية المقبلة، كما سينسف الثقة اللازمة لاستئناف الحوار".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى الأمر بمواصلة البناء في المنطقة الواقعة بين مستوطنة معالي ادوميم والقدس. وكان هذا المشروع الاستيطاني قد جمد طويلا نتيجة الضغوط الأميركية، والهدف منه هو الربط بين مستوطنة معالي ادوميم في الضفة الغربية والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية. ويندد الفلسطينيون بشدة بهذا المشروع لأنه يقطع عمليا الضفة الغربية إلى قسمين ويمنع التواصل بين شمالها وجنوبها. ودانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، مساء الجمعة، هذا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي معتبرة أنه "يعيد إلى الوراء قضية السلام" مع الفلسطينيين.

ف.ي/ ع.ج.م  (أ ف ب، رويترز، د ب ا)