بعد عام قياسي ـ صادرات الأسلحة الألمانية تواصل الارتفاع

في الفترة من أول كانون الثاني/ يناير حتى 27 آذار/ مارس الماضي سمحت الحكومة الألمانية بتصدير سلع عسكرية بقيمة لا تقل عن 4.89 مليار يورو، أي ما يقرب من قيمة الأسلحة التي وافقت برلين على تصديرها في النصف الأول من عام 2023، والتي بلغ إجماليها 5.22 مليار يورو. وذهبت نسبة 72% من قيمة هذه الصادرات (54.3 مليار يورو) لأوكرانيا، التي تدعمها ألمانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا. جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة مقدم من النائبة البرلمانية سيفيم داغديلين، العضوة في حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت أهم دولة متلقية لصادرات الأسلحة الألمانية بعد أوكرانيا هي سنغافورة بقيمة 583.9 مليون يورو، تليها الهند (3 143.3 مليون يورو)، والسعودية(126.4 مليون يورو)، وقطر (97 مليون يورو).

يُذكر أنه في عام 2018 أوقفت الحكومة الألمانية - التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ، إلى حد كبير على تصدير أسلحة إلى السعودية بسبب تورط المملكة في حرب اليمن وبسبب القتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية العامة لبلاده في إسطنبول. لكن في العام الماضي خففت الحكومة الألمانية الحالية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، القيود بسبب وقف الأعمال القتالية في اليمن.

وتشير وزارة الشؤون الاقتصادية إلى أن الصادرات التي تم الموافقة عليها للسعودية تتعلق بصورة "شبه حصرية" بمشاريع مشتركة مع شركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي العام الماضي ارتفعت قيمة الأسلحة الألمانية التي وافقت الحكومة على تصديرها إلى مستوى قياسي بلغ 12.2 مليار يورو، من بينها أسلحة بقيمة 4.4 مليار يورو لأوكرانيا.

وقالت الخبيرة في شؤون السياسة الخارجية، داغديلين، معلقة على الزيادة المستمرة هذا العام "الحكومة الحالية تدفع صادرات الأسلحة الألمانية إلى آفاق جديدة... توريد الأسلحة المفرط لدول في حالة حرب مثل أوكرانيا وديكتاتوريات مثل المملكة العربية السعودية هي بمثابة إحراج أخلاقي وسياسي".

وفي مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بالفعل للحد من صادرات الأسلحة والتمهيد لسن قانون للمراقبة لهذا الغرض. ثم حدث تحول في سياسة التسلح مع بداية حرب أوكرانيا. وخلال خطاب ألقاه في 27 شباط/فبراير عام 2022، ألغى المستشار أولاف شولتس الحظر الذي فرضه بنفسه على توريد أسلحة إلى منطقة تشهد حربا دائرة. وفي العام الأول من الحرب، 2022، وافقت الحكومة الألمانية على توريد أسلحة بقيمة2ز24 مليار يورو لأوكرانيا، والتي تضمنت أنظمة مضادة للطائرات ومدفعية ثقيلة. وفي عام 2023 وافقت برلين بعد كثير من التردد على تصدير دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا، لترتفع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إليها إلى 4.4 مليار يورو. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ حجم صادرات الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا 3.54 مليار يورو.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)