بعد فرض رسوم دراسية: البنوك الألمانية تفتح باب منح قروض للطلبة
اتبعت الحكومة الألمانية مؤخرا سياسات إصلاح اقتصادي نجم عنها تقليص الخدمات الاجتماعية وزيادة نسبة التقشف في في نفقات الدولة. وكان قطاع التعليم الجامعي، الذي كان حتى وقت قريب خدمة اجتماعية شبه مجانية، احد تلك القطاعات الذي شملته سياسة التقشف الاقتصادي. وتتخلى الحكومة شيئا فشيا عن مجانية التعليم في هذا القطاع بحيث أصبح يتحتم على الطلبة دفع رسوم دراسية تصل إلى حدود 600 يورو في الفصل الدراسي وترتفع كلما تجاوز الطالب الفترة المحددة للانتهاء من الدراسة.
قروض بنكية لتمويل الدراسة
البنوك الألمانية تسعى إلى استغلال هذا الوضع كفرصة استثمارية من خلال منح قروض ميسرة للطلبة بغرض تمويل دراساتهم الجامعية ودفع الرسوم الدراسية. وتتيح هذه البنوك للطلبة الحصول على قرض قد تصل قيمته إلى 25.000 يورو على شكل مبالغ شهرية محددة ولفترة قد تصل إلى خمس سنوات لقاء فوائد منخفضة تتراوح بين 3,5 و 5,9%. مبالغ القروض يتم إعادتها على أقساط بعد أن ينهي الطالب دراسته ويحصل على وظيفة. وتشترط البنوك لضمان استعادة المبالغ المقرضة أن يكون لدى المقترض تامين ضد العجز عن العمل أو البطالة. ومن المفترض أن تبدأ عملية منح القروض في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، أي مع بداية الفصل الجامعي الشتوي. ومن بين البنوك التي سمحت بذلك :بنوك التوفير (ٍSparkassen) و"دويتشه بنك" و "دريزدنر بنك" . أما الـ "بوست بنك" فما زال مترددا ويقوم بدراسة الامر.
منح دراسية
عادة ما يتقاضى الطلبة الدارسين في الجامعات منح متواضعة لغرض تمويل دراستهم من قبل الحكومة. ويتوقف مبلغ المنحة على مستوى دخل الأسرة. هذه المنح تقدم في شكل قروض يستلزم على الطالب تسديدها على أقساط بسيطة جدا بعد انهائه للدراسة والحصول على عمل. وتمنح هذه المنح للطلاب الألمان وأبناء الأجانب الذين يعملون في ألمانيا بشكل قانوني وتجاوزت فترة أقامتهم وعملهم في ألمانيا فترة معينه. ووفقا لاستطلاعات الرأي أعرب خمس الطلبة الملتحقين أو العازمين على الالتحاق بالجامعات والمعاهد الدراسية عن استعدادهم للاقتراض من أجل تمويل دراستهم. يذكر أن 60% من الطلبة في ألمانيا يزاولون العمل الى جانب الدراسة لتغطية مصاريفهم الدراسية.
جمعية حماية المستهلك: الاقتراض آخر الحلول
غير أن جمعية حماية المستهلك تنصح بان يكون اللجوء إلى الاقتراض لغرض الدراسة هو الحل الأخير وبعد نفاذ الوسائل الأخرى لان القروض مرتبطة بتكاليف إضافية على المدى الطويل. وإذا كان ولابد من الاقتراض فتنصح الجمعية بأن يكون القرض لتسديد الرسوم الدراسية وليس لمواجهة تكاليف المعيشة. وتخشى هذه الجمعية من اندفاع الطلبة نحو الحصول على قروض بدون تفكير معمق ودراسة متأنية لعواقب ذلك على المدى الطويل.
وعلى أية حال تنصح الجمعية الطلبة بالتريث في الاقتراض حتى العام القادم، أي الى حين قيام الجامعات بعرض تصوراتها النهائية بشأن الرسوم الجامعية. يشار الى أن ولايات هامبورغ، شمال الراين ـ وستفاليا وسكسونيا السفلى ستفرض ابتداء من العام الدراسي 2006/07 رسوما على الدراسة في جامعاتها وستقوم في هذا السياق بتقديم قروض خاصة للدراسة الجامعية الى الطلبة مما يخلق وضعا تنافسيا للبنوك التجارية الخاصة.