بكين تحذر واشنطن من اعتماد مشروع قانون حول مسلمي الإيغور

وجهت الصين الأربعاء (الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019) تهديدات إلى الولايات المتحدة بأنها "ستدفع الثمن" لاعتماد مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على بكين على خلفية ملف احتجاز المسلمين الإيغور من منطقة شينغيانغ. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحافي "أعتقد أن مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع. يجب على (المنفذين) أن يدفعوا الثمن"، معربةً عن "تنديدها الشديد". ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة الأميركية ستؤثر على المفاوضات التجارية، لم تجب بشكل مباشر، مكتفيةً بالقول إن "من غير الممكن ألا يكون هناك أثر على العلاقات" الثنائية.

محتويات مشروع القانون

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطلب من إدارة ترامب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الإيغور المسلمة. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم كبير، قبل أن يُرفع إلى الرئيس  ترامب.

ويدعو نص المشروع الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين في منطقة شينغيانغ في شمال غرب الصين الموضوعة تحت حماية أمنية مشددة بعدما تعرضت لهجمات. وكانت واشنطن قد أدرجت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر منظمات حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء، على خلفية مشاركتهم في حملة القمع الأمنية في المنطقة.

وتتهم واشنطن ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وخبراء بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين، من الإيغور خصوصاً، في معسكرات في الإقليم لإعادة تأهليهم سياسياً. وتنفي بكين هذا العدد، وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف والإرهاب، ولمساعدة السكان في العثور على وظائف.

وتتهم الحكومة من تصفهم بـ "الانفصاليين والجهاديين" بالقيام بعمليات إرهابية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في الإقليم الذي تفوق مساحته ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، ويقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

زيادة التوتر القائم فعلا

وتزيد هذه المبادرة الأميركية من حدة التوتر بين القوتين العظميين، اللتين تخوضان محادثات صعبة بهدف التوصل إلى "اتفاق أولي" لوضع حد للنزاع التجاري بينهما.

والعلاقات متوترة أصلاً منذ الأسبوع الماضي جراء إصدار الرئيس الأمريكي لقانون يدعم تظاهرات المطالبة الديموقراطية التي تشهدها هونغ كونغ منذ حزيران/ يونيو. وردت بكين الإثنين بفرض عقوبات على منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، كما فرضت تعليقاً على عبور السفن الحربية الأمريكية في المياه الإقليمية الصينية.

وذكر التلفزيون الحكومي الأربعاء أن الصين استدعت ممثلا للسفارة الأمريكية للاحتجاج على مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي. وقال تقرير تلفزيوني إن نائب وزير الخارجية الصيني قدم "مذكرة احتجاج شديدة" لوليام كلاين، مستشار السفارة الأمريكية للشؤون السياسية. وأوضح متحدث باسم السفارة الأمريكية أن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد متواجد حاليا خارج البلاد.

وأبلغت الصين الدبلوماسي الأمريكي وليام كلاين بأن مشروع "قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيغور لعام 2019" يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وحثت الولايات المتحدة على إيقافه قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ونقل التليفزيون عن نائب وزير الخارجية الصيني قوله إن "أي محاولة لإثارة العلاقات العرقية في الصين، وتقويض الاستقرار في شينغيانغ، والنيل من نمو الصين واستقرارها، سيكون محكوما عليها بالفشل". وحذر من أن الصين سترد "وفقا لتطورات الوضع". 

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)