بلاك ووتر، إسقاط التهم عن المتهمين بالقتل

الحكومة أعلنت أن العراق سيرفع دعوى قضائية ضد الشركة ، وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن المالكي أعلن رفض الحكومة القرار الذي أصدرته محكمة أمريكية والذي يبرئ ساحة الشركة من تهمة قتل عدد من المواطنين.

وطالبت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان الشركة بدفع تعويضات كبيرة جدا مثل تلك التي حصل عليها الأمريكيون في قضية تحطم الطائرة الأمريكية قرب لوكربي في ثمانينيات القرن الماضي لأجل القصاص من الشركة .

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس البروفسور خطّار أبو دياب أشار الى انه من الطبيعي أن تسيّس قضية بلاك ووتر بالنظر لأن الموضوع يتعلق بوجود مسلح أجنبي على ارض العراق ، وأشار إلى أن الولايات المتحدة طالما رفضت تعريض دبلوماسييها وجنودها العاملين في خارج أراضيها لسلطات القضاء المحلي، من هنا فإنهم لا يريدون ان تكون هذه الواقعة سابقة تؤشر على أمريكا، لاسيما وان لهذا البلد وجودا عسكريا في نحو 100 بلد في العالم.

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: خطار أبو دياب: لا تريد أمريكا أن تسجل سابقة مسائلة عناصر أمنها قانونيا)

المحلل السياسي الدكتور مؤيد عبد الستار من استوكهولم تحدث عن خصوصية هذه الواقعة كاشفا أن التركيز على قتل 17 عراقيا فيما هناك عشرات بل مئات يقتلون كل يوم يأتي لحث الحكومة العراقية على تعقب آثار الجريمة وإحقاق الحق للضحايا، مشيرا إلى أن الجريمة تمت في إطلاق نار عشوائي وهو ما لا يعفيها من المساءلة، ومؤكدا أن من واجب الجميع متابعة القضية من خلال القضاء الأمريكي المعروف باستقلاله عن السياسة الأمريكية تماما

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: مؤيد عبد الستار: القضاء الأمريكي مستقل، لذا نطالب إعادة المحاكمة)

من جانبه أيد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الخالق حسين استقلال القضاء الأمريكي، لكنه أشار إلى ان القصد من إسقاط التهم عن القتلة هو لعبة لتبرئتهم، مؤكدا أنهم قد فتحوا النار على المدنيين دون أن يصدر إطلاق نار عن أي شخص

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: عبد الخالق حسين: محاولة لتبرئة القتلة)

ومن بغداد وافتنا إيثار إبراهيم بتقرير عن تطورات هذه القضية:

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: تقرير إيثار إبراهيم من بغداد)

وطرح البروفسور خطار أبو دياب مفهوم خصخصة الحرب من خلال منح امتيازات المشاركة فيها بشكل شركات أمنية وقتالية تتولى انجاز مهمات شبه عسكرية. وتندرج تحت هذا الوصف شركة بلاك ووتر التي تضم عناصر قتالية من مختلف أنحاء العالم يحركهم جميعا المال

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: خطار أبو دياب: الشركات الأمنية النموذج المعاصر لمؤسسات تجنيد المرتزقة)

ومن بغداد أيضا نقل مراسل إحدى القنوات الفضائية العالمية صورة صوتية لوقائع ما جرى في ساحة النسور عام 2007 حيث وصل إلى موقع الحدث فورا ونقل لنا صورة صوتية لما جرى

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: أبو تيسير: صورة صوتية لما جرى في سبتمبر 2007 بساحة النسور)

د مؤيد عبد الستار أكد ان دولة مثل الولايات المتحدة لا تستطيع ان تخوض كل حروبها بشكل مباشر، بل انها تستعين بشركات تساعدها في هذا الأمر، وفي العراق شركات أمنية يمنع القانون تعريضها للمساءلة

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: مؤيد عبد الستار: هامش الأخطاء موجود إلا انه لا يعفي من مجازاة الجرائم التي ترتكب بدم بارد)

وذكر الدكتور عبد الخالق حسين حديث وزيرة حقوق الإنسان السيدة وجدان ميخائيل عن تعويضات ضخمة تدفعها الشركة، مبينا ان الحصول على مثل هذه التعويضات من شركة بلاك ووتر ممكن قضائيا لو تابعت الحكومة العراقية هذا الملف دوليا من خلال محامين يتولون هذا الملف لتعويض اسر الضحايا عما لحق بهمز

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: عبد الخالق حسين: التعويضات ممكنة فهذه الشركات غنية)

ومن جنيف حدد الكاتب نظير الساعدي الفرق بين مفهوم الأمن العراقي وبين الشركات الأمنية مبينا أن تلك الشركات لا تحمي أمن الناس بل تحمي أمن من تتقاضى أجوراً لحمايتهم، وهناك فرق كبير بين الموضوعين

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: نظير الساعدي: أمن العراق لا يقع ضمن واجبات شركات الأمن متعددة الجنسيات)

و من استراليا بيّن علي عبد الصاحب وقع ما جرى في ساحة النسور عام 2007 عليه آنذاك ، كما تحدث عن إسقاط التهم عن المتهمين معتبرا ذلك إساءة كبرى الى استقلال القضاء الأمريكي والى حقوق الضحايا

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: علي عبد الصاحب: وقع ما جرى كان مؤلما جدا)

ودعونا المستمعين إلى مشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا :

هل ينجح القضاء العراقي في مجازاة المتهمين من شركة بلاك ووتر بقتل عراقيين؟

فكانت الإجابات متنوعة ، وقد تساءل المستمع باسم الشمري من بغداد من تحمي الشركات الأمنية في العراق .

الكاتب : مُلهم الملائكة Mulham Almalaika .