بوتفليقة يتعهد بإجراء إصلاحات سياسية كبيرة

في أول خطاب يوجهه إلى الشعب الجزائري منذ عامين وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة (15ابريل/نيسان 2011) بضمان إجراء انتخابات حرة وتعديل الدستور وإنهاء حبس الصحافيين، وهي خطوات استهدفت منع تحول قلاقل محلية إلى انتفاضة وطنية كالتي تشهدها بعض الدول العربية. وأعلن بوتفليقة البالغ من العمر أربعة وسبعين عاماً تشكيل لجنة دستورية تكون مهمتها أن تعرض عليه آلية لتعديل الدستور قبل عرضها على البرلمان أو عرضها للاستفتاء الشعبي، كما أعلن عن مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ومراجعة قانون الأحزاب السياسية، وذلك في إطار برنامج إصلاحات سياسية تعميقا للمسارالديمقراطي في الجزائر التي ستشهد انتخابات رئاسية في عام 2014.

وأضاف الرئيس الجزائري الذي وصل إلى سدة الحكم قبل 12 عاماً إنه "سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون." وكشف الرئيس الجزائري أنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة العهدة التشريعية وإصدار القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

بوتفليقة: ليس كل شيء على ما يرام في الجزائر

وفي الوقت نفسه دعا بوتفليقة الشعب الجزائري للمشاركة في محاربة الرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية، وقال: "كلا، ليس كل شيء على ما يرام في الجزائر فهناك أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية، إنها معركة لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة الشعب". كما وعد بوتفليقة بإصدار قانون جديد للإعلام ليحل محل القانون الحالي الذي ينص على أحكام بالسجن تتراوح بين شهرين و12 شهرا وغرامات تتراوح بين 50 ألف و250 ألف دينار(أي ما بين ألف وخمسة آلاف دولار تقريبا). واستُخدم القانون القديم لسجن صحافيين كتبوا مقالات تنتقد بوتفليقة.

ومن جانب آخر أكد الرئيس الجزائري تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي. وقال بوتفليقة "أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة، فإن الجزائر التي تتابع بطبيعة الحال هذه التغيرات تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية". وكانت الجزائر دعت إلى وقف فوري لكل أشكال العنف بجارتها ليبيا، داعية كل الأطراف إلى الحوار لحل الأزمة كما انتقدت التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

هل ترضى المعارضة بهذه الوعود؟

ويعيب المعارضون في الجزائر على خطاب بوتفليقة عدم تحديده موعداً لإجراء هذه الإصلاحات وكذلك عدم تشكيل حكومة جديدة. وأفاد مراسل دويتشه فيله في الجزائر أن العاصمة الجزائرية ستشهد اليوم تجمعاً شعبياً بقيادة الدكتور سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذو النزعة القبائلية، المعارض، يطالب بوتفليقة بالتنحي. ولم تتطور الاحتجاجات في الجزائر إلى مستوى الانتفاضتين الشعبيتين اللتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر لكن المظاهرات المتزايدة باتت حدثا يوميا في العاصمة الجزائرية وتهديدا لاستقرار الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وكان الجيش قد ألغى انتخابات جرت في عام 1991 بعد أن رجحت كفة الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها، مما أوقع الجزائر في حرب أهلية آدت إلى سقوط 150 ألف قتيل على الأقل. وتقوم إستراتيجية الحكومة الجزائرية حتى الآن في مواجهة موجة من الإضرابات والمظاهرات على استخدام أموال النفط لتحقيق مطالب المحتجين. ويقول معلقون إن هذا ألهم آخرين النزول إلى الشارع للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.

(س ج / د ب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي