بوتفليقة يعلن إيداع ملف ترشيحه ويعد بانتخابات مبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد (الثالث من مارس/ آذار 2019) في رسالة بثها التلفزيون الجزائري الرسمي، تعهده في حال فوزه بإجراء انتخابات مبكرة وعدم يترشح فيها، وأكد الرئيس الجزائري متابعته لحراك الشارع. 

كما تعهد بوتفليقة في رسالته التي وجهها لشعبه بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

وحيا بوتفليقة، ما وصفه بـ "التحضُّر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، والتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلَّت به مختلف أسلاك الأمن وبموقف المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق". وشدد بوتفليقة، على أن الجزائر "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين"، ملتزما باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة على جميع المستويات وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" و بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.

تقديم أوراق الترشح

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الثامن عشر من نيسان/أبريل، وأوضحت الوكالة أن عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة قدم إلى المجلس الدستوري ملف ترشح بوتفليقة، الموجود حاليا في سويسرا لأسباب طبية.
وكان  حمراوي حبيب شوقي، مساعد مدير الإعلام بحملة بوتفليقة للانتخابات الرئاسية قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد عدم حضور الرئيس الراغب في الترشح لولاية رئاسية خامسة للمجلس الدستوري لإيداع ملف الترشح. وأضاف شوقي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "بوتفليقة لن يحضر للمجلس الدستوري، وأنه وحسب المادة 139 من القانون الانتخابي للبلاد، يمكن إيداع الملف بالنيابة ".

في حين قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، في وقت سابق اليوم، إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا. ويشار إلى أن المجلس الدستوري هو الهيئة المسؤولة عن التعامل مع أوراق المتنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

وفي تصديها للاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة، استخدمت قوات الأمن الجزائرية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب الذين تظاهروا بالقرب من المجلس الدستوري ضد مساعي بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في منصبه.

م.أ.م/ ع.ج ( د ب أ، رويترز )