تأجيل محاكمة ثلاثة من قادة نقابة الصحفيين في مصر

وتجمع عشرات الصحفيين خارج المحكمة ورددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية وأخرى تندد بتقييد حرية الصحافة منها "الصحافة مش جريمة". وقاموا أيضا بمسيرة جابت بعض الشوارع المحيطة بالمحكمة برفقة قلاش وعدد من أعضاء مجلس النقابة بعد انتهاء الجلسة.

وسط إجراءات أمنية ومنع للصحفيين من الحضور عقدت اليوم السبت(الرابع من حزيران/يونيو) جلسة محاكمة ثلاثة من قيادة نقابة الصحفيين المصريين الذين أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة إيواء صحفيين مطلوبين ونشر أخبار كاذبة.

ويمثل أمام المحكمة يحي قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة. ويواجه الثلاثة عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاث سنوات بعد أن اتهمهم المدعي العام بإيواء صحفيين مطلوبين، هما عمرو بدر ومحمود السقا، إلى جانب نشر أخبار كاذبة بشأن إلقاء القبض عليهما، حسب لائحة الاتهام.

وأثارت القضية أزمة حادة بين النقابة ووزارة الداخلية المصرية استمرت أسابيع من جانب، ومن جانب آخر أثار الحادث انتقادات منظمات حقوق الإنسان في داخل وخارج مصر. كما تأتي القضية في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية اتهامات بالسعي لقمع المعارضة.

ومنع الأمن الصحفيين من حضور جلسة اليوم التي عقدت بمقر محكمة للجنح بوسط القاهرة. وقال أعضاء بمجلس النقابة حضروا الجلسة لرويترز إن الجلسة كانت إجرائية ولم تستمر سوى لدقائق معدودة وطلب فيها محامو النقابة تأجيل نظر القضية للاطلاع.

وقال محام ومصادر قضائية لرويترز إن القاضي قرر تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يونيو/ حزيران الجاري.

وتجمع عشرات الصحفيين خارج المحكمة ورددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية وأخرى تندد بتقييد حرية الصحافة منها "الصحافة مش جريمة". وقاموا أيضا بمسيرة جابت بعض الشوارع المحيطة بالمحكمة برفقة قلاش وعدد من أعضاء مجلس النقابة بعد انتهاء الجلسة.

ورفض قلاش وبقية أعضاء مجلس النقابة طلبات من الصحفيين للتعليق على القضية وقالوا إن الأمر متروك للمحامين. وقال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين لرويترز إن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يحال فيها نقيب للصحفيين للمحاكمة في قضية نقابية. وأضاف "الآن دخلنا المحاكمة ولازم نمثل ونقدم دفاعنا ونحصل على البراءة.. ليس أمامنا سوى هذا الأمر". وتابع "أملي كبير في البراءة".

يذكر أن قلاش ونقابة الصحفيين نددوا بواقعة إلقاء القبض على الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر من داخل مقر النقابة وهي الواقعة التي أشعلت احتجاجات الصحفيين. وطالبت النقابة بعزل وزير الداخلية ردا على ذلك. ووصفت النقابة الواقعة في ذلك الوقت بأنها "اقتحام" من قبل الشرطة لمقرها الذي لطالما كان مسرحا لاحتجاجات بوسط القاهرة وذلك للمرة الأولى في تاريخها الممتد على مدى 75 عاما.

ونفت وزارة الداخلية أن تكون قوات الأمن اقتحمت مبنى النقابة وقالت إن السقا وبدر اللذين يعملان في موقع بوابة يناير المعارض كانا مطلوبين بتهم تتعلق بنشر أكاذيب وحيازة أسلحة نارية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(رويترز/د.ب.ا)