تجمع إقليمي جديد في الساحل بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر
٧ يوليو ٢٠٢٤
يعقد رؤساء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا " إيكواس" قمتهم اليوم الأحد (السابع من يوليو / تموز 2024) في أبوجا -العاصمة نيجيريا- في أجواء سياسية مشحونة بعد إعلان قادة الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحالفها ضمن "كونفدرالية" في اجتماع عقد أمس السبت. وتأتي قمة إيكواس الأحد في العاصمة النيجيرية بعد دعوة عدة رؤساء من غرب أفريقيا لاستئناف الحوار.
وشكلت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتحادا جديدا يهدف إلى تعزيز اتفاق الدفاع المشترك الذي تم إطلاقه العام الماضي -وهو تحالف دول الساحل- وفقا لإعلان صدر في ختام قمة عقدت في نيامي -عاصمة النيجر- يوم السبت (السادس من يوليو / تموز 2024). وكانت الدول هذه الثلاث خرجت في يناير / كانون الثاني 2024 من المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا -التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر- متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين. وتهدف قمة مجموعة إيكواس المقررة اليوم الأحد إلى مناقشة كيفية التعامل مع انسحاب الدول الثلاث، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير / كانون الثاني 2025، وذلك بعد عام من إعلانه.
وتعتزم مجموعة الدول -التي تحكمها مجالس عسكرية- التنسيق بشكل أوثق في سياستهم الخارجية والأمنية وتنظيم حرية حركة الأشخاص والبضائع وإنشاء بنك استثماري مشترك، بحسب البيان. وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة السبت إن القادة العسكريين -الذين تولوا السلطة إثر انقلابات- "قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء". وأضاف البيان أنهم لهذا الغرض تبنوا "معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى: كونفدرالية دول الساحل".
ويرأس زعيم مالي -الكولونيل عاصمي غويتا- وزعيم النيجر -الجنرال عبد الرحمن تشياني- وزعيم بوركينا فاسو -الكابتن إبراهيم تراوري- الحكومات الانتقالية في أعقاب الانقلابات العسكرية، وقد أجلوا الانتخابات لعدة سنوات أو لم يعلنوا عن خطط لإجراء أي منها على الإطلاق.
وأطلقت الدول الثلاث في الخريف في البداية تحالف دول الساحل كتحالف دفاعي، وقالت إنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في يناير / كانون الثاني 2025، وتتهم الدول الثلاث إيكواس -التي أدانت الانقلابات وفرضت عقوبات- بالتأثر بمصالح فرنسا القوة الاستعمارية السابقة. وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم. وابتعدوا من فرنسا وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم.
ورغم وجود بعثات دولية لمكافحة الإرهاب على مدى سنوات فإن الدول الثلاث لا تزال تعاني من الجماعات الإرهابية الإسلاموية. ومطلع مارس / آذار 2024 أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين، من دون تحديد معالمها وعديدها.
وقامت إيكواس في الماضي بتدخلات عسكرية، وقبل قمة قادة إيكواس بحث وزراء الدفاع والمالية تمويل "قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري" مقترحة منذ فترة طويلة، وفقا لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عنفا جهاديا واسع النطاق ومشاكل مالية بالإضافة إلى تحديات لحشد قوة إقليمية وليس واضحا كيف سترد الكتلة بعد إعلان إنشاء "اتحاد دول الساحل" في نيامي أمس السبت.
وفي أعقاب الانقلابات التي وقعت بين عامي 2020 و2023 ابتعدت الدول الثلاث أيضا عن شركائها الأجانب السابقين واتجهت نحو روسيا. وقالت برلين يوم السبت إن المفاوضات فشلت بشأن استمرار تشغيل قاعدة الجيش الألماني في نيامي.
وترتبط دول (إيكواس) الـ15 فيما بينها ارتباطا وثيقا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. كما أن معظم الدول الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا هي أيضا جزء من اتحاد نقدي واقتصادي مشترك. وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو / تموز 2023 في النيجر الذي أوصل عبد الرحمن تياني الى السلطة، وتم رفع العقوبات في فبراير / شباط 2024 لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين.
ع.م/ (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)