تجدد الجدل في ألمانيا حول خطط حكومية للتجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة

لاقت خطط وزير الداخلية الألماني فولفجانغ شويبله التي تسمح للحكومة بزرع فيروس كمبيوتر من نوع"حصان طرواده" داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية معارضة شديدة في الأوساط السياسية والحقوقية الألمانية.

وقال المسؤول الحكومي المكلف بحماية البيانات، بيتر شار إنه "ليس مقتنعا بحاجة الجهات الأمنية الألمانية للسلطات" التي يطالب بها شويبله حاليا. يشار إلى أن الجدل تجدد في ألمانيا حول هذا الموضوع بعد نشر خطاب حول الانترنت موجه من وزارتي الداخلية والعدل.

خلاف في الائتلاف الحكومي

وقدم مسؤولو وزارة الداخلية اقتراحا يقضي بزرع برنامج "حصان طراوده" في رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها الوكالات الحكومية للمشتبه بهم وطلبت من وزارة العدل إبداء الرأي بخصوص التبعات الدستورية لمثل هذا الموضوع.

وأدى هذا الموضوع إلى انقسام داخل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الائتلافية الموسعة. ويتردد أن هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا قد طورت برنامج حصان طروادة يدعى "كي لوجرز" وهو قادر على مراقبة كل نقره على أي زر في جهاز الكبيوتر المستهدف.

كما يمكن للمختصين أن يراقبوا التجهيزات الإلكترونية الأخرى مثل أجهزة البلاك بيري والهواتف الذكية وأجهزة المساعدة الشخصية.

وكان شويبله وهو عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل قد اقترح قبل عدة أشهر إعطاء المزيد من السلطات لمسؤولي مكافحة الإرهاب بما فيها التفتيش الإلكتروني في أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

العدل تعتبر المشروع وثيقة عمل

ويأتي هذا النقاش بعد كشف الصحافة الألمانية وثيقة حكومية جاء فيها أن وزارة الداخلية الألمانية تأمل في التجسس على أجهزة الكمبيوتر التابعة لمتهمين بممارسة الإرهاب عبر إرسال فيروسات معلوماتية.

ومن شأن "حصان طروادة" هذا كما سمته الداخلية الألمانية أن يطلع على ذاكرة الكمبيوتر ويرسل إلى الشرطة نتيجة تحليله عبر الانترنت.

وأكد المتحدثان باسم وزارتي الداخلية والعدل ستيفان كالر وهينينغ بلوغر الأربعاء وجود هذا المشروع، لكنهما رفضا التعليق على ما اعتبراه "وثيقة عمل."

وتثير قضية مراقبة الشرطة لأجهزة الكمبيوتر وهو إجراء غير قانوني حاليا في ألمانيا ويطالب به وزير الداخلية فولفغانغ شويبله، يثير جدلا حادا منذ أشهر عدة.

فالحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك المحافظين في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل يبدي تحفظا على المشروع، في حين يدافع عنه الحزب المسيحي الديمقراطي.