تراجع نسبة المواليد في ألمانيا سيجعل فرنسا أكبر قوة اقتصادية أوروبية

أشارت دراسة أعدتها المؤسسة الاقتصادية الألمانية إلى أن فشل ألمانيا في تبني سياسة فاعلة تدفع بالنساء نحو مزيد من الإنجاب سيؤدي إلى تراجع في الاقتصاد الألماني، بينما فرنسا ستصبح في المقابل أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وفي ضوء هذا سيصبح الفرق في النمو الاقتصادي بين ألمانيا وفرنسا حاداً ما بين عامي 2025 و2035، مؤدياً ذلك إلى ازدياد النمو الاقتصادي الفرنسي بمقدار ضعف نظيره الألماني.

واستناداً إلى خبراء في المؤسسة السابقة الذكر فإن هذا الفرق المتوقع في النمو الاقتصادي بين البلدين ناتج عن السياسة الفرنسية المهتمة بشؤون الأسرة، الأمر الذي جعل فرنسا تشهد منذ عام 2000، 813,000 مولود مقارنةً بألمانيا 675,000 وهو ما جعل فرنسا من أكثر المجتمعات الفتية في أوروبا. وأما على الجانب الألماني فإن البلاد ستشهد تزايدا كبيرا في عدد المتقاعدين وستواجه انخفاضا حادا في كثافتها السكانية بسبب انخفاض نسبة المواليد وبالتالي فإن هذا سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

فروق ألمانية -فرنسية في طبيعة البرامج الأسرية

وقد أدت البرامج التشجيعية والحوافز التي تقدمها الحكومة الفرنسية مثل الأمن الوظيفي لأرباب الأسر والتحاق الأطفال في سن الثالثة بالمراكز التعليمية وتقديم الدعم المالي للعناية بالأطفال تحت سن الثالثة ودفع رواتب للمربيات إضافةً إلى زيادة حصة المساعدات بازدياد عدد الأطفال في العائلة إلى التشجيع على الإنجاب. غير أن ألمانيا في المقابل مازالت تتخبط ما بين تشجيع النساء على العمل أو البقاء في المنزل، الأمر الذي دفع بوزيرة شؤون الأسرة الاتحادية الألمانية أورسلا فون ديرلاين لتقديم خطط تسهل على النساء الدمج يبين وظائفهن ومسؤولياتهن الأسرية.

ولكن من جهة أخرى أثارت اقتراحات الوزيرة الألمانية موجة من الانتقادات بدعوى أنها تقدم صورة خاطئة حول المرأة التي تذهب إلى العمل بأنها هي فقط المرأة المتطورة. وفي سياق متصل يقول عضو الحزب المسيحي الديموقراطي فولكر كاودر بأنه إذا كان هناك رغبة في جمع النساء بين مزاولتهن للعمل والإنجاب فيجب تقديم عناية يومية لهن، وأكد أن الأمهات اللواتي يبقين مع أطفالهن إلى سن الثالثة في المنزل يجب ألاّ ينظر إليهن على أنهن من القرن الماضي.