تركيا: استمرار حجب يوتيوب وسعي لتقوية المخابرات
١٠ أبريل ٢٠١٤
سعت الحكومة التركية اليوم الخميس (10 نيسان/ أبريل 2014) لنيل موافقة البرلمان على زيادة سلطات جهاز المخابرات، في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان محاولة منه لتقوية قبضته على أجهزة الدولة في صراعه على السلطة. وتعتبر السيطرة على أجهزة الأمن في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي، محور صراع بين أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي كان فيما مضى حليفا لأردوغان وتتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء.
ووفقا لمسودة مبدئية أطلعت عليها رويترز تشمل المقترحات التي عرضت على البرلمان منح جهاز المخابرات الوطني سلطات أكبر للتنصت وتنفيذ العمليات الخارجية ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية. ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات، وهو أحد المقربين من اردوغان. وفي فبراير شباط 2012 خضع فيدان لتحقيق اعتبرته دائرة رئيس الوزراء تحديا لسلطته من قبل هيئة قضائية تقع تحت نفوذ كولن.
وقال بشير أتالاي نائب رئيس الوزراء إن الأولوية هي لتحديث القوانين القائمة التي عفا عليها الزمن منذ عقود ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها في العالم. وقال للبرلمان "اقتداء بالنماذج الغربية فإن الهدف هو جعل القانون أكثر شفافية ومنح جهاز (المخابرات) قدرا أكبر من الخيارات".
استمرار حجب يوتيوب
وعلى خلفية حجب موقع يوتيوب، تحدت السلطات التركية أحكام القضاء وأكدت مجددا حجب الموقع بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية قال رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان إنها في إطار "حملة قذرة" للاطاحة به من السلطة. وفرضت السلطات التركية حظرا على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة غوغل يوم 27 مارس/ آذار أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة لأردوغان.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية اليوم الخميس إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر. وقالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الإلكتروني "إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائما". وحجبت تركيا أيضا موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكا للقانون.
ع.خ/ ع.ج (رويترز، ا.ف.ب)