تركيا: تعليق التجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة
٣ مايو ٢٠٢٤
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة (3 مايو/أيار 2024) إن تعليق أنقرة المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف إلى إجبار الأخيرة على وقف إطلاق النار في غزة.
وصرح اردوغان أمام مجموعة من رجال الأعمال في اسطنبول: "لقد اتخذنا بعض الإجراءات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار وزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل" غزة، مضيفاً: "سنراقب تداعيات هذه الخطوة التي اتخذناها بالتنسيق والتشاور مع رجال أعمالنا".
وكانت تركيا قد أعلنت اليوم أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبع مليارات دولار سنوياً مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لتصبح بذلك أول شريك بارز لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن موقف إسرائيل "المتعنت" والوضع المتدهور في رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها دفعا تركيا إلى تعليق التجارة. وقال بولات إن تركيا تتفاوض "مع الأشقاء الفلسطينيين حول ترتيبات بديلة لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار".
إسرائيل تنتقد القرار
وانتقد يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال إنها تنتهك اتفاقيات التجارة الدولية. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن إسرائيل ستعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، وأضاف "نحن نفوز.. هم يخسرون".
لكن ملتم ساريبي أوغلو ساكلار، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة مرمرة، قالت "إن التحرك على الأرجح هو إجراء مقابل من الناحية القانونية من جانب تركيا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لقواعد القانون الإنساني المتفق عليها عالمياً".
وفي هذا الإطار، قدمت الحكومة الإسرائيلية شكوى ضد أنقرة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعد القرار التركي.
وتجمع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، 38 دولة ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق. وإلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة و17 دولة أخرى، تعد تركيا أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة التي تأسست عام 1961. وإسرائيل عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2010.
وكتب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات اليوم على منصة إكس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو "ديكتاتور معاد للسامية" ينتهك القانون البحري الدولي ويعطل سلاسل التوريد العالمية من خلال المقاطعة التجارية. وأضاف: "نتوقع أن تتخذ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إجراءات ضد تركيا بسبب قرار أردوغان الذي يضر بالاقتصاد الأوروبي بأكمله".
خسائر اقتصادية
ويشكل التحرك التركي أقوى خطوات أنقرة بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة لحملة إسرائيل العسكرية التي حولت مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان إلى أنقاض. وواجه أردوغان دعوات محلية متزايدة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة.
وسيشمل الحظر الجديد جميع المعاملات التجارية المتبقية، وتساوي نحو 5.4 مليار دولار من الصادرات التركية أو قرابة ستة بالمئة من جميع الواردات الإسرائيلية، و1.6 مليار دولار من الواردات إلى تركيا العام الماضي.
وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات البلاد إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات وجاء بقيمة 634 مليون دولار العام الماضي.
وذكر بنك جيه.بي مورجان أن تعليق التجارة ربما يزيد بشكل هامشي من الضغوط على أسعار البضائع في إسرائيل على المدى القصير.
وقالت أربعة مصادر في قطاع التصدير لرويترز إن التحرك باغتهم وترك لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.
ووضعت تركيا الشهر الماضي قيودا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل وقالت إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة.
وذكرت جمعية المصدرين الأتراك أن البلاد سيكون عليها تقليص مستهدفات التصدير لنهاية العام إلى 260 مليار دولار من 267 مليار دولار ما لم تُستأنف التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين. وأظهرت بيانات الجمعية أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت 24 بالمئة خلال أبريل/ نيسان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وكانت تركيا أوقفت، الخميس، تصدير واستيراد جميع المنتجات المرتبطة بإسرائيل، بسبب العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقالت أنقرة إن المقاطعة التجارية ستظل قائمة حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
ع.ح/ع.ش (أ ف ب ، رويترز، د ب أ)