تركيا تدين السماح لمسيرة مؤيدة للأكراد في ألمانيا

قالت وزارة الخارجية التركية السبت (26 أيار/ مايو 2018) إنها تندد بقرار ألمانيا بالسماح لمسيرة مؤيدة للأكراد في كولونيا وفي نفس الوقت منع سياسيين من الحزب الحاكم في تركيا من عقد لقاءات جماهيرية هناك، ووصفت الخطوة بأنها تعكس "ازدواجية المعايير".

وقالت الوزارة في بيان: "هذا النهج المزدوج الذي ندينه بشدة لا يمكن أن يتسق مع الديمقراطية.. والحرب ضد الإرهاب وتوقعات التطبيع في العلاقات التركية الألمانية". 

من جانبها، أشارت السلطات الألمانية إلى أن المظاهرة التي سمحت للأكراد بتنظيمها بعد ظهر السبت في كولونيا كانت احتجاجاً على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. وأضافت السلطات أنها حظرت السبت ظهور سياسيين ينتميان إلى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ما أكدته صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، التي ذكرت أن شرطة كولونيا منعت اثنين من الساسة المعارضين الأتراك من إلقاء كلمة أثناء المسيرة خوفاً من استغلالهما الفرصة للحديث عن الانتخابات التركية.

وأوضحت الصحيفة أن عضوي البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي أحمد يلدريم وطوبى هيزر كانا يرغبان في الحديث أثناء المظاهرة احتجاجاً على تورط تركيا في الصراع السوري. وتلاحق تركيا السياسية هيزر على خلفية اتهامات بالإرهاب متعلقة بحزب العمال الكردستاني المحظور، ما دفع هيزر إلى الفرار للخارج. وفي حال عودتها إلى تركيا، ستصبح مهددة بالسجن لسنوات عدة.

من جانبه، قال الرئيس رجب طيب أردوغان في تجمع انتخابي في شرق تركيا بمحافظة إيرزورم: "الحكومات في أوروبا التي تسمح لحزب الشعوب الديمقراطي، وهي المرشح الأول لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية ووحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، لن تعطي لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) مقعداً في القاعات الموجودة هناك". وكان الآلاف من المغتربين الأتراك في ألمانيا وهولندا والنمسا ودول البلقان قد شاركوا في مؤتمر انتخابي أقامه أردوغان في البوسنة الأسبوع الماضي.

وقالت ألمانيا، التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية، إنها لن تسمح للساسة الأجانب بالقيام بحملات على أراضيها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في 24 حزيران/ يونيو. واتخذت برلين هذا القرار بعد تصاعد التوترات بين ألمانيا وتركيا العام الماضي عندما منع المسؤولون الألمان سياسيين أتراك من التحدث في ألمانيا قبيل الاستفتاء على الدستور التركي. ومنذ ذلك الحين، قررت وزارة الخارجية الألمانية منع ظهور مسؤولين أجانب في فعاليات انتخابية بألمانيا قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات في بلدانهم. وقالت مصادر بالخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة أن الحظر يشمل نواب البرلمان أيضاً.

ز.أ.ب/ ي.أ (رويترز، د ب أ)