تصعيد أميركي إيراني جديد ـ ماذا بوسع أوروبا أن تفعل؟

حطّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين (13 أيار/ مايو 2019) في بروكسل في زيارة مفاجئة التقى خلالها نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي في 2015. وقبيل وصول بومبيو، أعطت واشنطن بعداً عسكرياً للتوترات، مع إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الخليج.

بدوره حذّر الرئيس الأميركي ترامب إيران قائلاً "إذا فعلوا أي شيء، فسوف يتألمون كثيرا". وتابع "سنرى ما سيحدث مع إيران"، متوقعاً أن تواجه طهران "مشكلة كبيرة (...) إذا حدث شيء ما". وقال "لن يكونوا سعداء". كما قال مبعوثه براين هوك: "نعتقد أن إيران يجب أن تسير في طريق المحادثات بدلاً من التهديدات".

تمسك ألماني بالاتفاق النووي الإيراني

وأعلن عن زيارة بومبيو لبروكسل في اللحظة الأخيرة، ووصل آملاً بإظهار وحدة بين الأوروبيين والأميركيين ضدّ إيران. بيد أنه مني بخيبة أمل مع انتقاد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا علناً المقاربة الأميركية المتشددة حيال المسألة.

إذ قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين "لا تزال تنظر للاتفاق النووي كأساس لعدم امتلاك إيران لأسلحة نووية في المستقبل، ونرى في ذلك بعداً وجودياً بالنسبة لأمننا". وأكد ماس أنه شدد في لقائه الثنائي مع بومبيو على القلق من "التطورات والتوترات في المنطقة، وعلى أننا لا نريد أي تصعيد عسكري".

بدوره دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى "فترة هدوء"، محذراً بوضوح من خطر دفع إيران من جديد نحو تطوير أسلحة نووية. وقال "نحن قلقون من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب تصعيد غير مقصود من قبل كلا الطرفين". وتابع أن "الأهم هو أن نعمل على عدم عودة إيران إلى طريق التسلح النووي".

أوروبا تدعو للحوار وترفض مهلة روحاني 

من جهتها شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على أهمية الحوار لأنه "الطريق الوحيد والأفضل لمعالجة الخلافات وتجنّب التصعيد" في المنطقة. وأضافت "نواصل دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، مشيرة إلى أنه "كان ويبقى بالنسبة لنا عنصراً أساسياً لأسس عدم انتشار الأسلحة على الصعيد الدولي وفي المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حدد الأسبوع الماضي مهلةً للأوروبيين، مهدداً بأن تعلق إيران تنفيذ تعهّدات في الاتّفاق النووي في حال لم تتوصّل الدول الأخرى الموقّعة على الاتّفاق إلى حلّ خلال ستّين يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأميركيّة على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَيْن. لكن الأوروبيين رفضوا هذه المهلة.

أ.ح/زأ.ب (أ ف ب، د ب أ)