EU-Gipfel zu Klimaschutz und Finanzkrise
١١ ديسمبر ٢٠٠٨
تتصدر قضايا تغير المناخ والأزمة المالية وتعثر معاهدة لشبونة جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ اليوم الخميس وستستمر حتى يوم غد الجمعة، حيث توصف هذه القمة بأنها الأكثر الأهمية منذ سنوات. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قبل القمة التي ستعقد في بروكسل: "ربما تكون هذه القمة الأوروبية الأكثر حسما خلال السنوات الأخيرة .إنها اختبار حقيقي لأوروبا".
ويرجح أن تكون القضية الأكثر أهمية هي مناقشة سلسلة من المقترحات التي وافقت المفوضية عليها في كانون ثان/يناير الماضي لإلزام دول الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2020 مقارنة بالمعدلات المسجلة عام 1990.
ولا يزال هناك خلاف حاد بين أعضاء الاتحاد الذي يضم 27 دولة حول نقاط رئيسية في المقترحات. فعلى سبيل المثال، تتمسك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بضرورة حماية صناعاتها من المنافسة الدولية إذا لم توافق الاقتصاديات المتقدمة الأخرى على إجراء خفض ملزم للانبعاثات. كما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار بداية الأسبوع الجاري إنها لن توافق على أي قرارات يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ "إذا كانت تعرض الوظائف أو الاستثمار في ألمانيا للخطر".
تحفيز الاقتصاد الأوروبي
وتعتبر القضية الرئيسية الثانية على رأس جدول الأعمال هي دعوة المفوضية الأوروبية لإقرار حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو (256 مليار دولار) كان باروسو كشف عنها في 26 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتهدف الحزمة إلى تنسيق خطط الإنقاذ الاقتصادية الخاصة بكل دولة بالاتحاد الأوروبي. ويطالب العديد من الأوروبيين ألمانيا أن تعمل، بصفتها أكبر اقتصاديات الاتحاد الأوروبي ودولة تتمتع بإنفاق عام قوي وكبير بصورة كافية، كقاطرة اقتصادية وأن تنفق الكثير من أجل إنعاش اقتصاد منطقة اليورو. وترى برلين أن تلك المطالب تأتي بالتحديد من الدول التي كانت متساهلة في الماضي بشأن العجز في الميزانية وترى أنه من الصعب الاقتراض الآن.
مستقبل معاهدة لشبونة
كما ستناقش القمة كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع رفض الأيرلنديين لمعاهدة لشبونة التي تهدف إلى إصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي، علما أن المعاهدة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عليها ما يضع ضغوطا على رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين لإيجاد طريقة لضمان موافقة البرلمان عليها أو طرحها لاستفتاء ثان.
وقال مسئولون ألمان قبل القمة إن كوين سيطلب خلال الاجتماع إجراء استفتاء ثان في تشرين أول/أكتوبر 2009 ، بينما قال مسئولون أيرلنديون إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الشأن. كما من المرجح أن يتعرض رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك لضغوط على خلفية إقرار المعاهدة أيضا، لاسيما بعدما قرر برلمان بلاده تأجيل تصويت بشأن التصديق عليها حتى الثالث من شباط/فبراير المقبل.