تقارير ترجح استقالة وشيكة لرئيس الحكومة الجزائرية
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
طالب متظاهرون جزائريون اليوم الثلاثاء (10 أيلول/ سبتمبر)، برحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي، مستنكرين خطاباته التي يتحدّث فيها عن الشأن السياسي خاصة التي أعلن فيها استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 أيلول /سبتمبر الجاري.
وخرج آلاف الجزائريين اليوم للشّوارع الرّئيسية بالعاصمة، في مسيرة سلمية مواصلة للحراك الطلابي في أسبوعه الـ29، مردّدين "الجنرالات إلى/ المزبلة/ والجزائر ستنال الاستقلال" و"جزائر حرة ديمقراطية".
وردّد المتظاهرون شعار "راهو جاي العصيان المدني"، أي "العصيان المدني قادم"، معتبرين "ذهاب السّلطة لانتخابات رئاسية بهذه السّرعة محاولة للانقلاب على حراك الشّارع الذي لم تلب مطالبه بعد" .
وتداولت الأوساط الإعلامية والسياسية في الجزائر، ترجيح الإعلان عن خبر تقديم نور الدين بدوي استقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.
بينما نقل تلفزيون وكالة رويترز عن مصدرين وصفهما بـ"الكبيرين"، قولهما بأن رئيس الوزراء الجزائري سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام.
ورجّح الخبير الدستوري فوزي أوصديق استقالة حكومة بدوي قبل يوم 15 من الشهر الجاري، قائلا "تقتضي الأصول القانونية ومتطلبات الّشارع، أن تكون الاستقالة قبل أي إجراء في العملية الانتخابية، بحكم أنها أحد التوصيات الصادرة عن الشّارع".
وأضاف أوصديق لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن السلطة بحاجة لإثبات حسن نيتها، وامتصاص اندفاع الحراك الذي عاد بقوة مع ما يعرف بالدّخول الاجتماعي في الجزائر، إلى جانب أن الهيئة الانتخابية التي سيتم استدعاؤها ستضم شخصيات من الحراك وبالتّالي يستحيل أن يتم قبول الخطوة قبل استقالة بدوي.
وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح دعا أمس الاثنين في جلسة لمجلس الوزراء إلى مناقشة مشروع قانون السّلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا على ضرورة الذّهاب للرّئاسيات للخروج بالبلاد من أزمتها.
في حين ، قال قايد صالح، رئيس أركان الجيش، الذي حضر الجلسة، إن الانتخابات "بوابة أولى للخروج من الأزمة "، مضيفا "حرصنا على الحفاظ على مؤسسات الدّولة وهيبتها".
وقالت وزارة الدّفاع الجزائرية في العدد الأخير من مجلة الجيش، في افتتاحيتها أن "زمن الإملاءات وصناعة الرؤساء في البلاد قد ولّى بلا رجعة "، مشيرة إلى أن "بعض القنوات التلفزيونية والأقلام المأجورة يتحاملون على المؤسسة العسكرية".
واعتبرت الافتتاحية أن هؤلاء يقومون "بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري ومحاولة تغليط الرأي العام داخليا وخارجيا بأفكار مشبوهة ومسمومة، مستغلة في ذلك آمال وطموحات ومطالب الشعب المشروعة".
و.ب/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)