تقارير: سي آي ايه تتجسس على التحويلات المالية

كشفت صحيفة وول ستريت جرنال الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) تجمع كمية هائلة من البيانات المعلوماتية حول التحويلات المالية الدولية ومن بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأمريكيين.

يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) إلى جانب وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه في برنامج لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أمريكيون أو غيرهم ممن يخضعون لتحقيق الوكالة في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأقر البرنامج بموجب "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي أقر بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ويجيز لوكالة الأمن القومي جمع التسجيلات الهاتفية كافة في الولايات المتحدة بحسب مسؤولية مطلعين على هذه العملية.

ويظهر البرنامج كيف تستخدم وكالات الاستخبارات الأمريكية كافة وليس السي آي ايه وحدها الإطار القانوني نفسه لجمع البيانات. وتشمل البيانات التي جمعت من شركة ويسترن يونيون وغيرها من شركات تحويل الأموال الأمريكية تحويلات صادرة من الولايات المتحدة أو واردة إليها وليس التحويلات الداخلية بالكامل.

وأعرب البرلمانيون الأميركيون الذين اطلعوا على وجود هذا البرنامج في الصيف عن القلق حيال إمكانية البحث عن أرقام الضمان الاجتماعي أو غيرها لربط نشاط مالي بشخص معين. لكن مسؤولين حكوميين سابقين دافعوا عن البرنامج معلنين للصحيفة أنه ساهم كذلك في رصد روابط بين شبكات إرهابية ومالية.

وسائل إعلام ألمانية: أمريكا تدير عمليات مكافحة الإرهاب على أرض ألمانيا

من جهة أخرى نشرت وسائل إعلام ألمانية الخميس أن وكالات حكومية أمريكية استخدمت أرض ألمانيا لإدارة عمليات لمكافحة الإرهاب وألقت القبض على مشتبه بهم خلال مرورهم ترانزيت في مطارات ألمانية. وتثير هذه المزاعم التي نشرتها بالتفصيل صحيفة سودويتشه تسايتونج وإذاعة ان دي ار، مزيدا من الغضب في ألمانيا إزاء عمليات واشنطن الخاصة بمراقبة البيانات الالكترونية. وقال جون جوتزه، صحفي استقصائي مستقل يكتب تقارير للصحيفة والإذاعة، أنه أجرى مقابلة مع عملاء استخبارات أمريكيين متقاعدين وعلم أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي قاما بتنفيذ عمليات الاعتقال في المطارات.

وإضافة إلى ذلك، قام عملاء بأجر من الولايات المتحدة بجمع معلومات استخباراتية عن طالبي اللجوء السياسي في ألمانيا. وقال جوتزه إن واشنطن ربما استخدمت هذه المعلومات لاختيار أهداف للهجمات بطائرات بدون طيار. واتهم أيضا محطة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في فرانكفورت بالإشراف على إقامة مراكز اعتقال تابعة للوكالة في دول أخرى. وتتركز مزاعمه حول ما إذا كانت العمليات قد تمت على أرض ألمانيا حيث تطبق القوانين الألمانية. ودفعت برلين بقولها العام الحالي أنه ليس هناك أي دليل على أن مراقبة الألمان تمت على أرض ألمانيا مما كان سيعد انتهاكا لقوانين الخصوصية. واستشاط الألمان غضبا من قبل عندما أشارت دلائل إلى أن الولايات المتحدة تنصتت على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .

س.ك/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)