تقرير: خطة ألمانية لإعادة بناء مرفأ بيروت "بشروط"

جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء، نشر الجمعة (الثاني من أبريل/ نيسان 2021) أن ألمانيا تعتزم في السابع من الشهر الجاري تقديم خطة بمليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت، وذلك في إطار مساعٍ لحثّ ساسة لبنان على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي، بعدما دخلت البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وكان من أهم مسبباتها انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي ما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمر أحياء بكاملها. 

ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جانب منه بما قدّر بما بين مليارين وثلاثة ملايير دولار أمريكي، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت. فيما قدّر أحد المصدرين  قيمة المشروع بمجمله بين خمسة و15 مليار دولار، وسيفتح أكثر من 50 ألف وظيفة.

وفي تقرير رويترز أكد مسؤول لبناني رفيع الخبر، لم تكشف عن هويته وتحدث عن "مقترح ألماني شامل" لإعادة إعمار المرفأ. بينما لم تتلق وكالة الأنباء أي تعليق عن الجانب الأوروبي سواء على مستوى وزارة الخارجية الألمانية أو شركة الاستشارات رولاند بيرغر، التي قيل عنها إنها ساهمت في إعداد الخطة وستشارك في عملية إعادة الإعمار.

الاقتراح الألماني

وإضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.

ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية. وقال المسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضا بمشروع إعادة الإعمار.

وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس آذار شملت مجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معيّنة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقا. وبدورها، أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية وشركة سي.إم.أيه سي.جي.إم الفرنسية عن التعليق.

خطة بشروط

ولن تبق الخطة الألمانية دون شروط، إذ قال أحد المصدرين "...ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان".

وتعتبر فرنسا وألمانيا إلى جانب عدد من المانحين بمن فيهم صندوق النقد الدولي، أن ضرورة اتفاق النخبة السياسية في لبنان على حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، شرط أساسي لا يمكن غض الطرف عنه إطلاقا، قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات. وبعد ثمانية أشهر من كارثة المرفأ، ما زال الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب الانفجار. ويقف لبنان على شفا الانهيار في الوقت الذي يتشاحن فيه المتسوقون على البضائع ويغلق المتظاهرون الطرق وتغلق الشركات أبوابها.

ويشترط المانحون أن تحصل الحكومة على تفويض صارم حتى تتمكن من تنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء. إلى اليوم أخفق رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري والرئيس ميشال

عون في الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد الانفجار، تقوم بمهامها.

مشاورات أوروبية-أوروبية أولية

وفي ذات التقرير أشار المسؤول اللبناني إلى أن اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر. وقال "هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدما". وذكر المصدران الدبلوماسيان أن ألمانيا تريد العمل مع فرنسا عن كثب بهذا الشأن لكن باريس تواصل المضي في مبادراتها الخاصة في الوقت الراهن. وقال أحدهما "ما يدعو للسخرية في كل ذلك هو أن الأوروبيين يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على الطبقة السياسية (في لبنان)، ومن ناحية أخرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن العقود المحتملة عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصيب من الكعكة".

و.ب/ م.س(رويترز)