تقرير صحفي يكشف تلاعبات جديدة في ملف أنيس عامري

كشفت صحيفة "برلينر بوست" الألمانية اليوم الأحد (21 مايو/أيار 2017) أن هناك اشتباها في أنه لم يتم فقط تغيير بيانات عن أنيس عامري، التي تشير إلى "الاتجار المحترف في المواد المخدرة"، ولكن تم أيضا حذف أسماء من الدائرة المحيطة بعامري في بيئة الاتجار بالمخدرات.

ونقلت الصحيفة عن أندرياس غايزل، وزير داخلية ولاية برلين: "بذلك يثبت الانطباع بأن الأمر لم يكن صدفة فيما يتعلق بمحاولات الحذف الأولى"، مؤكدا أنه كان أمرا صائبا أن يتم تقديم دعوى بتهمة عرقلة سير العدالة وتزوير وثائق.

يذكر أن حكومة ولاية برلين حررت شكوى جنائية ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة بالولاية الأسبوع الماضي، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد عامري. وقال غايزل الماضي إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها.

يذكر أن شرطة مكافحة الجرائم كانت قد صنفت عامري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، أي قبل تنفيذ هجوم برلين، على أنه تاجر مخدرات نشط ومحترف. وكان ممكنا أن يكون ذلك سببا لإصدار أمر اعتقال ضد عامري. ولكن بعد نحو أربعة أسابيع من وقوع هجوم برلين قدم شخص وثيقة جديدة ذات أثر رجعي، تقول إن عامري كان يتجر في المخدرات على نطاق ضيق فقط.

ويبدو أن أفراد شرطة أرادوا من خلال التلاعب في الملفات إخفاء أنه كان بإمكانهم اعتقال عامري في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 ومن ثم كان سيتم الحيلولة دون وقوع هجوم برلين.

وكان عامري استخدم شاحنة في التاسع عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي في تنفيذ هجوم على تجمع بشري في سوق لأعياد الميلاد قبالة كنيسة الذكرى بوسط برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، وإصابة عشرات آخرين. وقد فر عامري في وقت لاحق إلى إيطاليا وهناك لقي حتفه في مدينة ميلانو برصاص الشرطة الإيطالية.

وستجتمع لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان المحلي بولاية برلين في جلسة خاصة غدا الاثنين، من أجل مناقشة حالة الملفات في واقعة عامري. ويعتزم غايزل ورئيس جهاز الشرطة بالولاية "كلاوس كانت" الاستعلام عن مسار التحقيقات ضد عامري.

وبحسب غايزل، فإن المعلومات التي تم اكتشافها تشير إلى أنه كان ممكنا اعتقال  عامري بتهمة الاتجار في المخدرات قبل تنفيذه للهجوم. ورفض غايزل أمس السبت، بشكل حاسم الاتهامات الموجهة إليه بأنه كان على علم منذ فترة طويلة بالمعلومات عن ممارسة عامري للاتجار بالمخدرات بشكل محترف.

وقال في تصريحات لصحيفة "برلينر بوست" إن قيادة الشرطة بإدارة وزارة الداخلية المحلية لم تكن على علم بذلك على الإطلاق، واصفا اتهامه بأنه كان على علم بذلك بأنه سخيف. وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن هذه الملفات موجودة لدى إدارة وزارة الداخلية المحلية منذ شهور.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)