تقرير: مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (29 أيار/مايو 2019) إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.

وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى الأسرة الأوروبية مجمد بسبب "المزيد من التراجع الخطير" في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة. في المقابل لايزال الاتحاد الأوروبي يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.

وقالت المفوضية في تقريرها السنوي عن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام الاتحاد الأوروبي، وهو المسار الذي اتخذته رسميا منذ عام 2005 "تركيا مستمرة في التحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي". وأضافت المفوضية عن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي الذي يشترك في حدود مع العراق وسوريا "المفاوضات ... وصلت فعليا إلى طريق مسدود".

وفي ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقا إلى الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا النحو في العديد من المجالات.

كما ترى عدة دول أوروبية أن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحا، ناهيك عن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. لكن المفوضية قالت في تقريرها إنه حتى مع إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016، أصبح العديد من "عناصرها القمعية" قانونيا.

وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول والتي أجريت في آذار/ مارس وفازت بها المعارضة بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، وتحديد موعد جديد لها في 23 حزيران/ يونيو. وقالت إن ذلك "يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب".

في غضون ذلك ردت أنقرة على التقرير الأوروبي قائلة إنه "لا يقيّم بشكل سليم الوضع الحالي في البلاد ومن غير الممكن
قبول الانتقادات المجحفة الواردة به." وقال فاروق كايماكجي، نائب وزير الخارجية إن تركيا ستضع في اعتبارها الانتقادات البناءة في التقرير، مضيفا أن أنقرة تتوقع من حلفائها الأوروبيين دعم حربها في مواجهة التهديدات الأمنية.
 

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز)