Wirtschaft wächst im Osten schneller als im Westen

أفاد مسئول في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بأن النمو الاقتصادي في ولايات شرق ألمانيا التي شكلت ألمانيا الشرقية سابقاً سيكون أعلى من مثيله في الولايات الغربية من البلاد. ويأتي هذا النمو رغم الارتفاع الكبير التي تشهده أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو أمام العملة الأمريكية. وقال مارتين فانسليبن المدير التنفيذي للاتحاد في تصريحات لصحيفة لايبزيجر فولكستسايتونج الصادرة يوم الثلاثاء المنصرم إن نمو الاقتصاد في الولايات الشرقية سيكون بحدود 4.5 بالمائة هذه السنة، في وقت تقدر فيه نسبة النمو الاقتصادي في مجمل ألمانيا بأقل من نصف هذه النسبة لنفس الفترة. ويعود الفضل في النمو الكبير المتوقع في شرق ألمانيا إلى الصناعات التحويلية التي شهدت هناك قفزة نمو لم تعرفها خلال السنوات الخمس الماضية.

تحذيرات من حد أدنى للأجور

ومن شأن هذا الفرق تقليص الفجوة الاقتصادية التي ما تزال كبيرة بين شرق ألمانيا وغربها. وعلى ضوء ذلك حذر فانسليبن من إضعاف المزايا التي تتمتع بها الولايات الشرقية على صعيد تكاليف الإنتاج المنخفضة في حالة اعتماد حد أدنى للأجور. ورأى في هذا السياق بان اعتماد الحد المذكور قد يؤدي إلى فقدان المزايا التي تتمتع بها الكثير من الشركات، مما يهدد بفقدان العديد من الوظائف.

الشركات الألمانية خاضت تجربة إصلاحات عميقة

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في ألمانيا عموما عبر كلاوس كريتشمان، المدير العام لشؤون السوق الداخلية، والمنافسة، والنقل والطاقة في مجلس الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بنمو الاقتصاد الألماني بشكل أكبر مما يتوقعه الكثيرون خلال العام الجاري 2008. وقال خبير الاتحاد بأنه يتوقع نسبة نمو تزيد على 2 بالمائة في حال عدم حدوث أزمات جديدة. وأرجع السبب في ذلك إلى النجاح الكبير الذي حققته الشركات الألمانية في مجال زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء. وتابع المسؤول الأوروبي: "قد خاضت الشركات الألمانية تجربة إصلاحات أعمق من مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي". و أضاف قائلا بفضل ذلك أضحت الشركات الألمانية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وتوقع كريتشمان عودة ألمانيا إلى لعب دور "قاطرة أوروبا الاقتصادية".